المركز الوطني لإدارة الدين السعودي يغلق طرح صكوك فبراير 2026 بمبلغ 7.868 مليارات ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن إغلاق استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ إجمالي حجم التخصيص 7.868 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمئة وثمانية وستين مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر عن المركز، تم تقسيم الإصدار إلى خمس شرائح متنوعة بحسب فترة الاستحقاق، لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، ودعم استقرار وتنوع أدوات الدين المحلية.

المركز الوطني لإدارة الدين السعودي

وجاءت الشريحة الأولى بمبلغ 1.176 مليار ريال سعودي (مليار ومئة وستة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي، فيما بلغ حجم الشريحة الثانية 1.387 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمئة وسبعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في 2033 ميلادي.

أما الشريحة الثالثة فبلغ حجمها 1.598 مليار ريال سعودي (مليار وخمس مئة وثمانية وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، في حين خصصت الشريحة الرابعة 510 ملايين ريال سعودي (خمس مئة وعشرة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في 2039 ميلادي.

تطورات السوق المالية المحلية

وبالنسبة للشريحة الخامسة، فقد بلغت قيمتها 3.197 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئة وسبعة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041، لتشكل بذلك الشريحة الأكبر ضمن الإصدار، وتعكس تفضيلات المستثمرين طويلة الأجل.

ويعكس هذا الإصدار التزام المركز الوطني لإدارة الدين بتوفير أدوات تمويل متنوعة وآمنة، تواكب تطورات السوق المالية المحلية، وتعزز استدامة الدين العام، بما يساهم في دعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.