الرقابة المالية تمدد مهلة توفيق أوضاع شركات التقسيط 6 شهور اعتباراً من 18 سبتمبر 2020
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 146 لسنة 2020 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي نص في مادته الأولى على :
“تمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون نشاط التمويل الاستهلاكي المشار إليه، لمدة 6 شهور أخرى اعتباراً من 18 سبتمبر لعام 2020، مع التزام مزاولي النشاط المشار إليه بتقديم خطة زمنية للهيئة بما اتخذوه وما سيتخذونه من إجراءات لتوفيق الأوضاع، وذلك في مواعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري”.
وجدير بالذكر ان قانون نشاط التمويل الاستهلاكي يساهم في إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث سيُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب آخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
