وزير المالية: القطاع الخاص سيكون له دور في تقديم وإدارة خدمات التأمين الطبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القطاع الخاص سوف يكون له دور في تقديم وإدارة خدمات التأمين الطبي ضمن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل وذلك عبر تقديم خدمات مكملة للقطاع الحكومي او المشاركة في إدارة المنظومة مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات العاملين في شركات التأمين الطبي الخاصة والتكنولوجية المعلوماتية التي تمتلكها هذه الشركات.

قال معيط على هامش الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية اليوم ، إنه من المقرر إجراء تعديل تشريعي على قانون التأمين الصحي الحكومي الشامل لبحث آلية مشاركة شركات التأمين الطبي المتخصصة والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل مشيرا إلى أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل لتحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين.

أضاف:"لن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل بما يتيح للمواطن المفاضلة والاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة".

تابع أنه من المقرر العمل على تقييم تجربة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تنفيذ هذه التجربة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال المرحلة المقبلة و فى سياق متصل ،تعتزم وزارة المالية التقدم للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتفعيل استكمال التأمين على المبانى الحكومية.

وقال معيط أنه من المقرر أن يتم عرض ملف التأمين على المبانى الحكومية على المجموعة الوزارية الإقتصادية ثم مجلس الوزراء بتفعيله خلاى الفترة المقبلة دون الانتظار للموافقة على مشروع قانون التأمين الجديد والذى يلزم الحكومة بالتأمين على الأصول والمبادئ النابعة لها.

وأضاف معيط على هامش فاعليات اليوم الثانى للملتقى، أنه سبق تشكيل لجنة بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ذلك عبر تأسيس كيان مؤسسي للتأمين على ممتلكات الدولة وإعادتها مع شركات التأمين بالسوق المحلية ومعيدي التأمين بالخارج، لافتا إلى أن قانون التأمين الجديد تضمن التأمين الإلزامي على المنشآت والمباني الحكومية.

فى السياق ذاته أشار معيط إلى أن قانون التأمين الجديد تم اعتماده من المجموعة الوزارية الإقتصادية وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.