النائب العام: تطبيق منظومة "منصة مصر الرقمية" في النيابات العامة وميكنة كل التحقيقات

أكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام على تطبيق منظومة "منصة مصر الرقمية" في النيابات العامة وميكنة كافة التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019/2020، موجها الشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض "منصة مصر الرقمية"، في صورتها الحالية misr.gov.eg والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية.

 وحضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.   وثمن رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلاً عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.  

وأوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج "العدالة الجنائية" والذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.

وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلباته، لافتا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، كما يتم حالياً أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.

وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تمت ميكنة أعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة إلكترونية لمكتب حماية الطفل.