جمارك وضرائب النقل الدولي: أزمة مرحلي البضائع سببها عدم توضيح الجمارك  آليات التطبيق للموظفين 

قال علي عبد العال رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الازمه الأخيرة التي تتعلق بمرحلي البضائع سببها عدم شرح مصلحه الجمارك للجهات التنفيذية طريقه تطبيق آليات العمل بالمنظومة الجديدة والتي تسببت في كل اللغط الحادث خلال اليومين الماضيين.

واضاف عبد العال في بيان للنقل الدولي اليوم، أن  الجمارك لم تستدرك الازمه عن طريق  تشكل لجنة لإدارة الأزمة وأوكلت التصرف  للموظفين التنفيذيين من يقوم بالتطبيق وفق ما يترأى لهم، مضيفا " وفق تعليمات رئيس المصلحة  العقوبات ممكن تخفيضها للنصف وفق المادة 76من القانون 207 لسنه  2020، بالاضافه إلي أن تيسيرات اللائحة مازالت يعمل بها مثلا تعديل الاسم من بنك او توكيل إلى المستورد وفق المادة 45 من اللائحة الحالية دون اى غرامات لكن كل مديرى المنافستو يصروا فرض غرامة 30000 لكل بوليصة.

وكشف رئيس لجنه الجمارك والضرائب بالنقل الدولي، أن  المادة 4 من قرار الاصدار نصت بالعمل باللائحة لحين صدور اللائحة الجديدة فيما لا يخالف نص القانون وليس هناك أى مخالفة لأن اللائحة اعتبرت هذه الحالات للتعديل من غير حالات الاغفال، مشيراً ما يعيب المسئولين التنفيذيين اغلاق كبار موظفي المصلحة أبوابهم أمام استفسارات العاملين بالقطاع دون النظر للأمور الفنية في القانون بدلا من توجيه العاملين بالقطاع للشئون القانونية، مؤكداً علي دعم الدوله للصادرات بكل قوة وجعلت الجمارك تعمل 24ساعة دون أى رسوم تفرض على المصدرين كيف يتلاقى هذا الفكر المستنير مع من يقوم بجعل القانون حائط صد أمام الصادرات دون أن يبتغى المشرع ذلك، مستفسرا عن دور المصدرين والمجالس التصديرية، ومقترحاتهم للقانون.

وأكد عبد العال، ممكن المعالجة من خلال اللائحة ومن حق الوزير المختص إعطاء  فتره انتقالية للتطبيق مثل نظام ACI بالمادة 39 من القانون، والذي علي سبيل المثال فسره  جمرك دمياط  بإنه خاص للتخليص المسبق ورفض تطبيق هذا النظام إلا بعد تطبيق ACI، وهو أمر غير مقبول، مضيفاً" من  يفكر فى الصادر ويطمن المصدرين بأن يوضع نص باللائحة بأنه لا يعتبر من حالات تعديل البيانات للبضائع المصدرة حالات التعديل  قبل الشحن للبضائع المصرية غير الخاضعة لاى ضرائب أو رسوم مقررة أورد للضرائب والامانات".