فيتش: البنوك في مصر تواجه ضغوطا محتملة على المدى المتوسط
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تعتقد أن المخاطر ستظل مرتفعة على بيئة التشغيل للبنوك المصرية على المدى المتوسط، مما يشير إلى ضغوط إضافية محتملة على المؤشرات المالية للبنوك.
وأضافت فيتش، في تقرير حديث لها، أنه نتيجة لذلك، لا تزال النظرة المستقبلية لبيئة التشغيل سلبية، ومع ذلك فإن المخاطر على المدى القريب على المحافظ الائتمانية للبنوك المصرية، ولا سيما التمويل بالعملات الأجنبية والسيولة، الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا آخذة في الانحسار.
ومنحت وكالة فيتش بنك مصر تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن أوضاع السيولة من النقد الأجنبي في البنوك المصرية استقرت منذ يوليو 2020، بعد فترة من التقلبات في شهري مارس وأبريل بسبب التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال الخارجة من البلاد مع بداية تفشي جائحة كورونا بمختلف دول العالم.
وأوضحت أنه تم الإعلان عن عودة بعض التدفقات لمحفظة الاستثمار منذ يوليو الماضي، كما تم الحصول على قروض سيادية من الخارج لدعم سيولة القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية.
وكانت مصر حصلت في الشهور الماضية على نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال برنامجين للتعاون، وأيضا جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات في الأسواق الخارجية، إلى جانب بيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وكذلك حصول البنوك على عدد من التمويلات الخارجية من بعض البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل عدد من قطاعات الاقتصاد.
وذكرت الوكالة أنه مع ذلك فإن التحسن المستدام لأوضاع السيولة في البنوك يتطلب عودة الإيرادات الأساسية من العملات الأجنبية (مثل التحويلات من المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة وقناة السويس) والتي تتوقف على عوامل اقتصادية خارجية.
وكانت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت عجزا بنحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2019-2020 مقابل نحو 10.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، بحسب بيان البنك المركزي عن ميزان المدفوعات يوم الاثنين الماضي.
وقال المركزي في البيان إن هذا الارتفاع الطفيف في مستوى العجز المحقق بالمعاملات الجارية جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط.
ولكن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وفقا للمركزي.
وتتوقع فيتش أن يتوسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 3.1% في عام 2019، مما يبقي الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، والذي وصل إلى نحو 39.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
كما تتوقع وكالة فيتش تباطؤا حادا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في عام 2021 وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% في عامي 2018 و2019، بحسب التقرير.
وقالت إن قطاعات التجارة والخدمات الأكثر تضررا (بما في ذلك السياحة والنقل وقناة السويس) تمثل حوالي 27% من إجمالي القروض (أو 23% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2019.
وتوقعت الوكالة أن تراجع التدفقات من العملات الأجنبية سيقيد من قدرة المقترضين بالعملات الأجنبية على خدمة ديونهم (حسابات الإقراض بالعملات الأجنبية حوالي ربع إجمالي قروض القطاع المصرفي).
وأضافت أنه يمكن للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لقطاع السياحة المتعثر لمدة 3 سنوات، إلى جانب تأجيل سداد أقساط القروض لكل المقترضين- والتي حدثت خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر الماضي- أن توفر بعض الراحة ولكنها ستؤخر الاعتراف بالتعثر/ المرحلة الثالثة للقروض تحت المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS 9، وتقليل مستوى القروض المتعثرة في القطاع.
وتتوقع فيتش زيادة نسبة قروض المرحلة الثالثة بالبنوك خلال عام 2021، حيث ستظل ظروف التشغيل صعبة.
وكان عدد من البنوك العاملة في مصر تراجعت أرباحها خلال فترة أول 9 أشهر من العام الجاري وهو ما يرجع في زيادة المخصصات المجنبة لتغطية القروض المتعثرة المحتملة نتيجة تداعيات أزمة كورونا المستجد.
