توقع وزير المالية، محمد معيط، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً لمعدلات نموه السابقة أعلى من 5.5% خلال العام المالي 2021/2022.

وقال خلال حوار مع تلفزيون “بلومبرج”، الثلاثاء، إن العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8% و 4%، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5%، و6.5%، خلال العام المالي المقبل.

و تحدث معيط، عن انتهاء وزارة المالية من البنية التشريعية المطلوبة لتسوية إصدارات السندات المصرية بالعملة المحلية عبر آلية “يوروكلير”. وقال الوزير “أنهينا بشكل كبير المتطلبات التشريعية والتي تستلزم قانون جديد، ويتبقى اختيار الشركة المسؤولة عن عمليات التسوية، وقد يتم خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2021”.

ستسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2019، مع بنك يوروكلير بتسوية أدوات الدين المصرية الصادرة بالعملة المحلية بما سيجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية العالمية لتوفير سيولة دائمة على تلك الأدوات ويخفض من تكلفة الدين المحلي.

وفي سياق متصل، قال معيط، إن وزارته انتهت من متطلبات الإدراج اللازمة للسندات المصرية على مؤشر “جي بي مورجان” للسندات، وتنتظر رد البنك العالمي، وقد يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأجرت مصر مفاوضات لضم سنداتها السيادية إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات السيادية، ومن أبرز الشروط التي كانت تعمل الحكومة عليها إطالة متوسط أجل الدين إلى 5 سنوات.

وتأتي أهمية الانضمام لهذا المؤشر في خفض معدلات الفائدة على الدين العام وضمان تدفقات نقدية جيدة تعزز تواجد مصر فى الأسواق الدولية.

تنويع أدوات الدين

أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار الشهر الماضي، ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين.

وقال معيط: “لم يكن الإصدار بهدف التمويل في الأساس، إلا أن هناك هدفاً آخر وهو أن يكون لمصر الريادة في المنطقة في إصدارات السندات الخضراء”.

وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون الصكوك السيادية وأقره مجلس الوزارء وبمجرد موافقة البرلمان عليه سيتم إصدار صكوك سيادية.

أضاف أن الوزارة “تدرس تدشين مؤشر لأذون وسندات الخزانة، تمهيداً لطرح سندات متغيرة العائد وقد يتم الانتهاء منها قريباً”. وأشار إلى أن لجوء مصر لطرح سندات اليورو قد يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.