7 رسائل من وزير المالية بشأن مستقبل الاقتصاد والتمويل في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها أسهمت في رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة واحتواء المخاطر المحتملة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات «منتدى القاهرة 2026»، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

تنويع أدوات التمويل

وأشار كجوك إلى استهداف جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وأضاف أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في إصدار السندات الخضراء، وتتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام، موضحًا أن التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية يضاعفان مخاطر الديون والضغوط الواقعة على الاقتصادات الناشئة.

وأكد وزير المالية أن النظام المالي العالمي لا يتسم بالإنصاف تجاه الاقتصادات الناشئة والنامية، مشددًا على ضرورة أن يكون لهذه الدول صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.

إصلاح النظام المالي العالمي

ولفت إلى أن مصر تدعم جهود الاقتصادات الناشئة الرامية إلى إقامة منظومة ضريبية دولية عادلة، بما يعزز إيرادات الدول ويحقق مصالح شعوبها ومواطنيها، مشيرًا إلى إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات تصب في صالح الدول وشعوبها.

وأوضح كجوك أن الاقتصاد العالمي يشهد 3 تحولات هيكلية رئيسية ترسم ملامحه خلال المرحلة الحالية، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحديات الاقتصاد العالمي

وأشار الوزير إلى أن التوسع في الإجراءات الحمائية «أصبح العادة بدلًا من الاستثناء»، الأمر الذي جعل الحواجز الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا على الدول النامية.

ودعا المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى توفير التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية والحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.