«التضامن» تستهدف تدريب وتوظيف 5 آلاف سيدة من مستفيدات «تكافل وكرامة»

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، آليات التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتنمية المهارات المهنية للأسر الأولى بالرعاية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين منظومة الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، عبر إتاحة فرص عمل حقيقية وتطوير المهارات المهنية للمستفيدين، بما يدعم انتقالهم إلى العمل والإنتاج ويسهم في تحسين مستويات معيشتهم.

الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وأكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج «تكافل وكرامة» يُعد من أبرز وأكبر برامج الدعم النقدي في مصر، ويعكس حرص الدولة على مساندة ملايين الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن مفهوم الحماية الاجتماعية تجاوز تقديم المساعدات النقدية ليشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات.

وشدد على أهمية توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الأصول المتاحة في إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تجربة ناجحة للتعاون بين الوزارة والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تمثلت في إعادة استغلال مصنع متوقف بمحافظة الفيوم، وتجهيزه وتشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع.

تدريب وتشغيل 5 آلاف سيدة

وأوضحت أن المشروع يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال تدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفقًا لمعايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل العمل على توسيع نطاق تدخلاتها الاجتماعية والإنتاجية، وتوفير المساعدات وأوجه الدعم اللازمة للأسر المستحقة، بالتوازي مع تنمية قدراتها وتأهيل أفرادها للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

وأكدت أن هذه الجهود تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بما يحقق التكامل بين الدعم والرعاية من جهة، والعمل والإنتاج من جهة أخرى.