مصر توسع مشروعات الهيدروجين الأخضر.. قرارات جديدة لشركتي «أكوا باور» و«أكيور»

بحثت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل تسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات في هذا القطاع، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للاتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية، واتخاذ قرارات جديدة لدعم مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي ترأسه مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

توحيد جهود الاستثمار

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات وملفات العمل المرتبطة بدور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، في إطار جهود توحيد تحركات الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ويعزز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه جرى بحث مقترح إعداد المجلس تصورًا ورؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف الراهن للمشروعات والاتفاقيات القائمة، إلى جانب تطورات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لإقامة مشروعاتها في هذا القطاع الحيوي.

قرارات لدعم المشروعات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الموافقة على طلب شركة «أكوا باور» تمديد مدة مذكرة التفاهم الموقعة معها لإتاحة الأرض لمدة عام إضافي، وذلك للمشروع الذي يستهدف إنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق النيل.

كما وافق المجلس على طلب شركة «أكيور» الهندية تحديد قطعة أرض بمساحة 12 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب الزعفرانة، لإقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات، بهدف تغذية المرحلة التجريبية من مشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء، بطاقة تبلغ 100 ألف طن سنويًا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية المستهدفة للمشروع مليون طن سنويًا، على أن يتم تنفيذه على مراحل.