مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان فى مصر مسيس وغير متوازن
أكد مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.
وأشار مجلس النواب، رفضه للقرار جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وذكر المجلس، أنه ينظر بإستياء بالغ إلى ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وطالب مجلس النواب البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الانسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس، رئيسا وأعضاء، اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وأضاف: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا".
