جهاز حماية المنافسة: البت فى 27 قضية خلال شهرين
أكد جهاز حماية المنافسة إصدار العديد من القرارات المهمة فيما يتعلق بالقضايا وملفات التصالح، فى إطار تنفيذ استراتيجية سرعة دراسة كافة الملفات والبلاغات الموجودة بالجهاز وإنجازها واتخاذ القرارات بشأنها من أجل استقرار المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون.
وأوضح الجهاز فى تقرير، اليوم الجمعة، عن أعمال الجهاز خلال آخر شهرين من عام 2020، البت فى 27 قضية وموضوعا، إذ تنوعت القرارات فيها ما بين تحريك الدعوى الجنائية، وثبوت المخالفة والتصالح والحفظ، وفى عدة قطاعات مختلفة من بينها؛ قطاع العقارات، وقطاع الورق، وقطاع أجهزة المحمول، وقطاع السيارات، وقطاع الحديد، وقطاع الخدمات الإلكترونية والبرمجيات، وقطاع الخدمات البترولية، وقطاع الرعاية الصحية والقطاع الرقمى، وقطاع المشروبات.
كما وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 نوفمبر على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، للنص على التركزات الاقتصادية، وتلقى الجهاز ما يقرب من 13 إخطارا خاص بعمليات الاندماجات والاستجوابات حول اكتساب أسهم أو اكتساب أصول، أو إنشاء مشروعات مشتركة، كما تم التصالح فى عدد من القضايا مقابل سداد مبالغ مالية، فى قطاعات الأسمدة والطوب الطفلى والرعاية الصحية وحديد التسليح وغيرها من القطاعات.
ووضع مجلس الإدارة تصور مبدئى للهيكل التنظيمى والمؤسسى الجديد للجهاز، الذى سيسهم فى تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية ولتحقيق تكافؤ الفرص بين كل العاملين، وبما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميًّا ودوليًّا، حيث تم تعديل وتنظيم الإدارات العامة المساعدة والإدارة العامة للشؤون المالية، وتعديل وتنظيم هيكل جديد للأقسام الفنية، ومعادلة الدرجات الوظيفية للمتعاقدين بالمعينين وتعديل المرتبات فى كل درجة طبقا للمعادلة.
وعلى مستوى نشر وتعزيز الوعى بأحكام القانون وبثقافة المنافسة، تم تنظيم اجتماعا مشتركا بين جهاز حماية المنافسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 21 ديسمبر، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهازين للتوعية ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها فى الأسواق، خاصة فى ظل التداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19، كما شارك الجهاز فى النسخة الثانية من قمة مصر الاقتصادية 2020.
كما جرى تنظيم ورشة عمل محافظة قنا حول عمليات التواطؤ فى إطار حملة الجهاز "لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية" فى الفترة من 28-30 ديسمبر، التى تأتى تماشيًا مع دور الجهاز فى التوعية وتعزيز سياسات المنافسة، كما تم التواصل مع مشيخة الأزهر، لعقد الورشة ذاتها فى 13 يناير 2021، وتواصل الجهاز مع كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، للمشاركة فى الدورة العاشرة لنموذج محاكاة الجهاز لعام 2021، الذى يتيح للطلاب المتدربين التعرف على المهام التى يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل معهم كما لو كانوا موظفين بالجهاز، كما تم طباعة وتوزيع بعض الكتيبات للتعريف بسياسات المنافسة وتقديم الإجابات لأكبر قدر من الأسئلة التى أثيرت من جانب المستثمرين ومجتمع الأعمال وموظفى الجهات الحكومية وكذا المستهلكين.
ولرفع كفاءة العمل، تم تحديث وتطوير الشبكة الداخلية للجهاز، وتصميم برنامج لتنظيم سير القضايا وإدارة الملفات والأرشيف الإلكترونى، نظرًا لطبيعة عمله التى تتطلب دقة عالية فى التعامل مع البيانات التى يتم الحصول عليها والتعامل معها بالسرية والمهنية المطلوبة، وبدأ الجهاز فى تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكترونى الرسمى، وإطلاقه فى نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.
وبالنسبة لمكتبة الجهاز فقد تم إدخال 150 كتابا على النظام الآلى للمكتبة بشكل كامل، ووضع خطة متكاملة للانتهاء من تسجيل محتويات المكتبة المطبوعة على النظام الآلى الخاص بالمكتبة.
