كيف ترى "موديز" العالمية صلابة البنوك المصرية؟

أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية موديز لخدمات المستثمرين، أن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقراً خلال 2021.

وأضافت في مذكرة لها أن البنوك المصرية ستحتفظ باستقرارها حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.

وتوقعت أن تظل ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتجميد توزيعات الأرباح.

وترى موديز أن هذا القرار كافياً لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.

وتوقعت موديز ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، "مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد.

وفي ضوء ذلك، رجحت مؤسسة التصنيف الائتماني ارتفاع القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

ورأت أن خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس، سيؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط.

وأوضحت موديز أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية.

وشدد على أن البنوك المصرية لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.