بنوك استثمار تتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة خلال فبراير

رشحت بنوك استثمار أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقرر في 4 فبراير الجاري، الإبقاء الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

وتم الإبقاء مؤخرًا على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.

وقالت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير، بحسب مذكرة بحثية صادرة اليوم الاثنين.

وتوقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022.

وذكرت "أنه مع ذلك، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية. في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ15 شهر لتصل إلى 15.97% أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%".

وأضافت أنه بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائداً حقيقياً قيمته 3.8% مماثلاً للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8%  (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021).

وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر.

وتابعت: "نعتقد أيضاً أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حالياً ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء."

وذكرت أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، ما زاد من مخاطرها وفرض أيضاً ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا. ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير".

في حين، توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن تخفض لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال اجتماعي فبراير وأكتوبر المقبلين بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

وأرجعت رئيس البحوث هذا التوقع إلى أن التضخم سيبدأ في اتجاه تصاعدي في شهر فبراير المقبل، ليسجل متوسط قراءة 6.9٪ في عام 2021، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين والبالغ 7٪ أقل أو أكثر 2%.

وبحسب السويفي، فإن شهر فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام.

كما توقعت أن يسجل التضخم في الحضر 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق و 5.5٪ على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا العام.

وبحسب السويفي، من المتوقع متوسط قراءة للتضخم في الحضر بنسبة 6.4٪ و 6.8٪ و 7.5٪ و 7.0٪ في الربع الأول من 21 ، والربع الثاني من 21 ، والربع الثالث من 21 والربع الرابع من 21 على التوالي.

وتابعت، نرى فرصة لخفض 0.5 -0.75 نقطة مئوية أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 1-1.25 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 4 فبراير المقبل.

ورجحت بلتون في ورقة بحثية خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.

وأكدت رؤيتها بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.