الميزانية الأمريكية تسجل عجزًا غير مسبوق عند 163 مليار دولار خلال يناير الماضي
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية 163 مليار دولار في يناير، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.
فقد ارتفعت الإيرادات 3% في يناير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35% إلى 547 مليار دولار.
وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير.
وبالنسبة للشهور الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89% إلى 736 مليار دولار، إذ صعدت الإيرادات 1% إلى 1.19 تريليون دولار وقفز الإنفاق 23% إلى 1.92 تريليون دولار.
واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من الجائحة. يعارض عديد من الجمهوريين هذه الخطة، في نوبة مفاجئة من الهوس بديانتهم المالية التي يهجرونها بفظاظة كلما يسيطر حزبهم على البيت الأبيض. أفضت التخفيضات الضريبية الهائلة التي أغدقها الحزب الجمهوري على أصحاب المليارات والشركات في عام 2017 إلى أعلى عجز مالي مسجل في الولايات المتحدة على الإطلاق في غياب ركود عميق أو حرب. لكن وعود الاستثمار والنمو لم تتحقق قط.
على النقيض من هذا، من الواضح أن الحاجة إلى خطة الإنفاق التي يقترحها بايدن شديدة الإلحاح. تظهر البيانات الصادرة أخيرا تباطؤ التعافي في أمريكا سواء فيما يتصل بالناتج المحلي الإجمالي أو تشغيل العمالة. وتتوافر أدلة دامغة على أن حزمة التعافي ستزود الاقتصاد بحافز هائل، وأن النمو الاقتصادي سيولد عائدات ضريبية كبيرة، ليس فقط للحكومة الفيدرالية بل أيضا للولايات والبلديات التي تفتقر الآن إلى الأموال التي تحتاج إليها لتوفير الخدمات الأساسية.
ويحذر معارضو خطة بايدن أيضا بشكل مخادع من التضخم، ذلك البعبع المترصد الذي هو في حقيقة الأمر خيال أكثر من كونه تهديدا حقيقيا في الوقت الحاضر. الواقع إن بعض البيانات تشير إلى أن الأجور قد تنخفض في أجزاء من الاقتصاد. لكن إذا ظهر التضخم، فإن الولايات المتحدة لديها وفرة من الأدوات المالية والنقدية الجاهزة تحت تصرفها.
