وزير الخارجية: مصر تعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع ضرر بسبب "سد النهضة" (فيديو)
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الحكومة المصرية ترعى مصالح الشعب المصري ولا يمكن التهاون في حقوق المصريين، مؤكدا أن كل المؤسسات تعمل على هذا الأمر.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أن مصر تعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة"، منوها بأننا نبحث عن اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشكل متكافئ.
وأضاف شكري:: "نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبى ونسعى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء، طالما يراعى الحفاظ على المياه، نحن منفتحين ووليس لدينا أى مشكلة، ونرى أن الموقف المصرى يحمل تطور منذ بداية المفاوضات، طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة".
وأوضح وزير الخارجية، أن الجانب المصرى طرح طرحا موضوعيا وعادلا وبه كثيرا من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات، وتؤكد مصر على عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف.
واستطرد قائلا: "نعلم جيدا أن هناك موانع فاصلة، ونحن ندرك خطورة وحجم الوقت، ومن الأفضل ألا نتكهن بشئ سلبي والمسار تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولدينا أمل بأن يستمر رئيس الكونغو في استئناف المفاوضات ونتطلع إلى التعاون مع السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع التصور حول الخطوات المقبلة في هذه القضية.
وأشار شكري إلى أن مصر تدعم أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن اتفاق الاشقاء الليبين كان حجر الأساس الخاص به هو الخط لأحمر الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ليبيا.
وأضاف أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي من قاعدة سيدي براني "سرت- الجفرة"، كان خط البداية الذي فتح الطريق أمام الحل السياسي، وغلق الحل العسكري نهائيا.
وتابع: "الدولة المصرية انخرطت في معاناة الأشقاء في عدد من المواضع المهمة سواء اللجنة العسكرية أو الدستورية والتفاهمات السياسية ودعم المبعوث الأممي والتنسيق معه للوصول إلى هذا المسار السياسي".
الإدارة الأمريكية الجديدة أعادت التأكيد على حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية.
وأضاف شكري أن الأشقاء في السلطة الفلسطينية لديهم إصرارًا على حل الدولتين والدول الأوروبية والعالمية ترى أيضا أنه الحل العادل للقضية وهو ما سيساهم في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع: "الشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولة مستقلة، وإذا كان هناك حديث عن حقوق الإنسان فإن حق الفلسطينيين في أن يكون لديهم وطنا فهذه أولى حقوق الإنسان ةتتقدم على كل الحقوق لأن وجود وطن يسبق أي حقوق".
