ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن يتوقع أن تتعافى سوق العمل تعافيا مطردا، مع السماح بتحفيز مالي إضافي وتراجع إصابات كوفيد - 19 بإعادة فتح مزيد من أنشطة الخدمات.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس، "إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 861 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 فبراير، مقارنة بـ848 ألفا في الأسبوع السابق".

نزل إجمالي الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس الماضي عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة، ورغم أنها ما زالت عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، فثمة ما يدعو إلى تفاؤل حذر بأن يكتسب تعافي سوق العمل زخما خلال فصل الربيع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أخيرا، "إن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بنسبة 3.5 في المائة، على مدار عام 2020 مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير في البلاد"، لكنها توقعت تعافيا في العام 2021.

وجاء هذا الانكماش رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد - بمعدل سنوي 4 في المائة خلال الربع الرابع، لكن هذا النمو جاء في أعقاب انخفاض قياسي بلغ 33.4 في المائة في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو.

ويعد الانكماش بنسبة 3.5 في المائة، على مدار العام الماضي بأكمله، أول انكماش لاقتصاد الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية، كما أنه الأكبر منذ عام 1946.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أن البيت الأبيض سيكشف عن مشروع قانون للرئيس جو بايدن يفتح باب تجنيس 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، وسيرسله إلى الكونجرس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس، "لقد كان التزاما من الرئيس منذ اليوم الأول، وهو يمثل رؤيته لما يلزم لإصلاح النظام". وستعرض النائبة ليندا سانشيز والسيناتور بوب مينينديز، وكلاهما ديمقراطيان، المبادرة أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأمريكية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني، يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة في مطلع 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضا من يطلق عليهم تسمية "الحالمون"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم، وهم موجودون على أراضيها مذّاك.

وكان أليخاندرو مايوركاس وزير الداخلية الحالي وضع برنامجا خاصا لحماية الحالمين من الترحيل، حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية تحت رئاسة باراك أوباما.

لكن الرئيس السابق دونالد ترمب الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج بدءا من 2017، ما أثار مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقت، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

وتبنت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترمب، وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول "إيران وليبيا والصومال وسورية واليمن" إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن بدءا من هذا الأسبوع حدا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي وضعها دونالد ترمب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين، لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل، يتحدرون من أمريكا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانية.