المصرف المركزي في لبنان يبدأ مراجعة أوضاع البنوك للتأكد من تنفيذ خطة زيادة رأس المال
قرر المصرف المركزي في لبنان البدء في عملية مراجعة أوضاع البنوك اللبنانية بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها.
وتأتي تلك الخطوة من قبل المصرف المركزي اللبناني، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسط أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ تشهدها لبنان مؤخرا.
وكان المصرف المركزي اللبناني في عام 2020 قد طلب من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 % بنهاية فبراير، كما طلب منها تكوين حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3 % من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
كما طالب المركزي من المصارف أت تحثّ كبار المودعين، ممن حولوا نصف مليون دولار إلى الخارج منذ صيف 2017، على إعادة 15 % على الأقل منها إلى حساب خاص يجمّد لخمس سنوات.
وأعلن المجلس المركزي في مصرف لبنان في بيان اليوم الاثنين أنن الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم" رقم 154.
وتنص خارطة الطريق، وفق ما أوضح مسؤول في مصرف لبنان على أن تعدّ لجنة الرقابة على المصارف بدءاً من نهاية فبراير التقارير الخاصة بأوضاع المصارف وترسلها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن تحال المصارف التي لم تلتزم بالتعميم إلى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب بحقها.
