الرقابة المالية توافق لـ11 شركة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في أنشطة متنوعة، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

شملت الموافقات تأسيس «شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ«شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC» لمزاولة النشاط نفسه، بما يدعم تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لـ«شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة.

تضمنت القرارات كذلك تأسيس «شركة صندوق استثمار مروج الزراعي»، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس «شركة ميد مارك» للوساطة في إعادة التأمين.

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد «شركة زين للاستعلام والتحصيل» و«شركة الريادة» و«شركة SAZ» و«شركة أبو شادي» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 8 شركات.

في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من «شركة مصر هيلث كير نتورك» و«شركة S One للخدمات الطبية» لمزاولة النشاط، ليرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة النشاط إلى 11 شركة.

تأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.

تشمل اختصاصات اللجنة كذلك تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج، للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.