البرلمان الأوروبي يعلن رفضه التطبيع مع دمشق دون تقدم جذري على مسار الحل

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء "المأزق السياسي" المستمر في سوريا وعدم وجود تقدم في إيجاد حل للنزاع في سوريا، واستبعد استئناف العلاقات مع دمشق قبل تحقيق تقدم على مسار الحل.

وجاء في نص القرار الذي نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي يوم الخميس، أن "الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بوسائل عسكرية".

وانتقد القرار السلطات السورية "على عدم الرغبة في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون".

وأضاف البرلمان الأوروبي أن "العلاقات الدبلوماسية الطبيعية لا يمكن استئنافها إلا بعد تغيرات جذرية في سوريا"، مشيرا إلى أنه "طالما لم يحدث تقدم جذري على الأرض مع الانخراط الثابت والموثوق به في العملية السياسية الشاملة، يعارض البرلمانيون أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري".

ودان البرلمان الأوروبي "جميع المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا"، متهما السلطات السورية وروسيا وإيران وتركيا، داعيا "لإطلاق سراح 130 ألف معتقل سياسي".

ودعا البرلمانيون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد سوريا.

وصوت لصالح القرار 568 نائبا في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 79 نائبا وامتنع 37 آخرون عن التصويت.