"الشيوخ": نرفض بيان مجلس حقوق الإنسان لابتعاده عن الشفافية والموضوعية
أعلن مجلس الشيوخ رفضه بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في بيان له اليوم السبت، إن البيان ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية وتنازل ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لها علي أرض الوقاع.
وأوضح البيان أن الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية، ولم تطبقه علي أي من الفئات التي ادعي البيان أنها طبقتها عليهم.
وأشار إلي أنه لا يوجد محام أو صحفي أو حقوقي قيد الحبس ما لم يكن ارتكب جريمة تبرر ما تم اتخاذه ضده من إجراءات من خلال تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة، كما أن البيان الأممي لم يذكر حالة بعينها وقد تحدت الدولة المصرية مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته.
وأكد رئيس «الشيوخ» في بيانه أن الدولة كفلت حرية الإعلام قانونا وعملا ولم يثبت ان اعتقل شخصا أو حوكم لرأي ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.
وأضاف البيان أن المجلس لاحظ أن البيان الأممي أغفل عمدا الإشارة إلي ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد مجلس الشيوخ علي حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي عالميا وإقليميا وما تلعبه من دور في الحفاظ علي أمن واستققرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاهتمامات التي لا تستند إلي حقائق ولا أن يبني علي مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلي تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة
