بلومبرج: انفجار الفقاعة العقارية في السوق الكندية مستبعد لهذه الأسباب

يشهد السوق العقاري الكندي رواجا اعتاد الاقتصاديون على اعتباره واحدا من الإشارات الدالة على دخول هذه السوق مرحلة الفقاعة العقارية، لكن تقديراتهم تخيب في كل مرة، إذ يتبين أن هذه السوق بعيدة كل البعد عن دخول هذه المرحلة.

وحسب تقرير لوكالة بلومبرج، اشترى هارون مور منزلا رائعا بثلاث حجرات في حي برامبتون بمدينة تورونتو.

 وبعد دهان المنزل وتغيير الأرضية بأخرى مصنوعة من الباركيه، قرر طرحه مرة أخرى في السوق بسعر يصل إلى 810 ألف دولار كندي ( حوالي 649 ألف دولار أمريكي) بزيادة تصل إلى 28 % صعودا من السعر الذي دفعه لشراء المنزل.

اشتغل مور كعقاري محترف في منطقة تورنتو أكثر من عقد، وخلال هذه الفترة الطويلة توقع المحللون انهيار الأسعار وانفجار الفقاعة العقارية، لكن مراهناتهم كانت تخيب في كل مرة.  

وحذر مارك كارني الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي الكندي ثم أصبح محافظا للبنك المركزي البريطاني من اعتماد كندا على الثروة العقارية عام 2012.

وجاء بعد كارني سلسلة طويلة من الخبراء الماليين الذين اتفقوا على المراهنة على انهيار الأسعار. وسعى هؤلاء المحللين لاستلهام الدروس المستفادة من انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة.

وعندما حلت جائحة كوفيد-19، بدت وكالة الإسكان القومية الكندية متأكدة من أن الفقاعة العقارية ستنفجر لا محالة، إذ توقعت انهيار أسعار المنازل بمستوى يتراوح بين الضار والكارثي.

لكن السوق الكندي سار في اتجاه مخالف، حيث سجل رقما قياسيا جديدا متخطيا حتى مكاسب السوق الأمريكي مما استدعى إقالة رئيس هذه الوكالة الكندية.

وفي ظل الجائحة التي عززت التوجه نحو العمل من المنزل، بحث سكان المدن عن منازل أكبر في المناطق البعيدة مما رفع الأسعار إلى مستويات تفوق طاقة سكان هذه المناطق.

وتستحوذ حاليا عمليات بيع وشراء وبناء المنازل في كندا حصة من الاقتصاد تفوق تلك السائدة في أي بلد متقدم آخر، حسب بنك التسويات الدولية. واستهلك القطاع العقاري الكندي كذلك حصة من الاستثمارات تفوق تلك المتاحة لدى أيا من نظراء كندا.

وساعدت أسعار الرهن العقاري الكندية على خلق أكبر ديون استهلاكية في العالم، ويصل حجم تلك القروض التي يتحملها النظام المالي الكندي إلى ضعف ما يتحمله نظيره الأمريكي منها.  

وتسجل أسعار العقارات في كندا مستويات قياسية في الوقت الراهن، إذ سجلت مكاسب سنوية بنسبة 30% في الكثير من المجتمعات العمرانية في طول البلاد وعرضها.

وخلال العقدين الماضيين، سجلت المدن الكندية الرئيسية أكبر تراجع في القدرة على شراء المنازل من بين الحواضر العالمية، حسب شركة ديموغرافيا الاستشارية.

ويرجع عدم انهيار الأسعار في السوق العقارية الكندية إلى الطاقة الاستيعابية الهائلة للسوق الكندي وقدرته على استيعاب المهاجرين.

وقبل الجائحة، استقبلت البلاد ما يزيد على 300 ألف شخص سنويا، لتسجل أسرع معدلات النمو السكاني من بين مجموعة الدول الصناعية السبعة.

ومقابل هذا، تعاني البلاد من نقص المعروض من المنازل.

ووصل سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري إلى نسبة 1.97 % بنهاية عام 2020، مما ساعد  على صعود أسعار المنازل إلى قمم جديدة حتى وسط تراجع أعداد المهاجرين.

وكشف بيانات حديثة عن تسجيل أكبر زيادات شهرية في أسعار المنازل خلال نوفمبر الماضي.

وخلال العام الجاري، توصلت شركة ديموغرافيا إلى أن مدينة فانكوفر الكندي تشغل المرتبة الثانية عالميا من بين المدن ذات الأسعار المرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للسكان.

وفي عام 2006، احتلت المدينة المرتبة ال15 على القائمة، وقفز ترتيب تورنتو من المرتبة ال 37 إلى المرتبة الخامسة.

ويدرس عمدة تورنتو جون توري تمرير ضرائب جديدة في محاولة لخفض أسعار المنازل. وبدأ الاقتصاديون في التحذير من سيطرة حمى مضاربات على السوق حال تقاعس الحكومة.

ومما يخفف من مخاطر انفجار فقاعة الأسعار تسجيل مخزون العقارات في البلاد أدنى مستوى على الإطلاق بجانب اعتزام الحكومة الكندية زيادة أعداد المهاجرين.