مصر للفنادق تكشف عن مستجدات قضية الضمان الحكومي

أكدت شركة مصر للفنادق، أنها لم تحصل على حكم في قضية الضمان الحكومي بتاريخ 25 مارس الجاري، نظرًا لأنه لم يدرج بأجندة المحكمة،.

وقالت مصر للفنادق في بيان إفصاح للبورصة، اليوم الأحد، إنه جارٍ الحصول عليه.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق حجز الطعن للحكم في قضية الضمان الحكومي إلى جلسة 25 مارس، مشيرة إلى تم الطعن بالنقض على الاستئنافين رقمي 17303 و17456 لسنة 124 ق من قبل وزارة المالية بالطعن رقم 22966 لسنة 89.

وأوضحت الشركة، في ذلك الوقت إلى أن الجلسة المقبلة خاصة ببراءة ذمة الشركة بمبلغ 263 مليون جنيه بخلاف الفوائد البنكية.

وسبق أن أعلنت مصر للفنادق عن الحكم في دعوى تعويض أرض الأقصر ( نزاع ملكية للمنفعة العامة) لصالح الشركة.

وأوضحت أن محكمة الأقصر الابتدائية حكمت بالزام المدعي عليه بصفته باداء مبلغ 5 آلاف  جنيه للمدعي عن المتر المسطح الواحد باعيان النزاع عن مساحة قدرها 15060.64 متر.

كما قضت بخصم ما تم صرفه عن جزء وإعيان النزاع بمساحة 40% وبملغ 2800 جنيه للمتر من إجمالي المنصرف للمدعي .

وأشارت إلى أن المحكمة ألزمت المدعي عليهم بالمصاريف و75 جنيهاً اتعاب محاماه عن كل دعوة ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات.

وأضافت الشركة أن المتحصل عليه من هذا الحكم في حدود 33.33 مليون جنيه، وسوف يتم الاستئناف على الحكم من قبل الشركة وذلك لطلب زيادة العويض المشار إليه بعالية مع أحقية المدعي عليه ( المحافظة) بالاستئناف.

وحققت مصر للفنادق أرباحاً بلغت 85.45 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقابل أرباح بلغت 176.39 مليون جنيه بالعام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 277.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 496.5 مليون جنيه بالعام المالي 2019-2019.