منذ الخروج من الاتحاد الاوروبي وأزمة كورونا.. سوق العقارات البريطاني في أزمات مستمرة

منذ أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، والقطاع العقاري يشهد حالة من عدم الاستقرار بين الصعود المحدود والهبوط الواضح، ارتبطت بشكل كبير بعدة عوامل وتأثيرات، من حالة عدم اليقين التي عاشها القطاع بسبب المحادثات التجارية التي حدثت بين لندن وبروكسل، وكذلك أزمة فيروس كورونا

تلك المحادثات التي هيمنت على المشهد العام لعلاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد الأوروبي، ووضع ملايين من الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة عند خروج بريطانيا من الاتحاد.

يعد القطاع العقاري في بريطانيا أحد أبرز القطاعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجاذبيته للمستثمرين المحليين أو الأجانب، فخلال الأعوام الماضية.

وفي مطلع عام 2020 شهد السوق تحسن في عملية الطلب بعد عملية الانتخابات البرلمانية، التي أسفرت عن فوز كاسح لحزب المحافظين، والتي أوضحت للراغبين في شراء العقارات أن المسار أصبح أكثر وضوحا مع الاتحاد الاوروبي، وفإن أسعار المنازل في المملكة المتحدة تظهر علامات على الانتعاش في جميع أنحاء البلاد.

ولعل هذا الامر دفع الخبراء إلى القول أن سوق العقارات في بريطانية سيجد استثمارات أجنبية ستصل إلى 4 مليارات جنيه بعد الانفصال من الاتحاد الأوروبي أن الأسعار ستزيد من 2 % إلى 3 % ويمكن أن تزيد عن ذلك في ظل نقص المعروض من السكن.

لكن تلك التوقعات اصطدمت بأزمة كبرى أصابت الاقتصاد العالمي ومعه الاقتصاد البريطاني بالشلل حيث ضرب فيروس كورونا كل التوقعات.

وفي ظل تلك الأزمة التي ضربت الاقتصاد البريطاني، أصدرت مجموعة من الهيئات النقابية والاقتصادية المعنية بقطاع العقارات والمساكن في بريطانيا بياناً طالبت فيه الحكومة بالتدخل السريع من أجل تطويق "أزمة الديون" المتصاعدة التي يعاني منها القطاع العقاري في البلاد، والتي نتجت وتفاقمت عن وباء كورونا الذي ضرب الإمكانات المالية للملايين في مختلف أنحاء العالم.