كورونا تقفز بالبطالة في ماليزيا إلى أعلى مستوى منذ 3 عقود
ارتفع معدل البطالة في ماليزيا من 3.3 في المائة خلال عام 2019 إلى 4.5 في المائة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها، بحسب ما أعلنته إدارة الإحصاء الماليزي أمس.
ووفقا لـ"الألمانية"، قالت الإدارة "الوضع الصعب للقوة العاملة في ماليزيا يرجع إلى الأزمة الصحية والتداعيات الاقتصادية" التي تسببت أيضا في انكماش إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أعلى نسبة انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.
وقال محي اوزير محي الدين كبير الإحصائيين "إن الجائحة والقيود المتعلقة بها أدت إلى خسارة الوظائف وخفض ساعات العمل إضافة إلى مصدر الدخل، ما أدى إلى تجاوز معدل البطالة 4 في المائة، لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود".
وكانت ماليزيا فرضت أول إجراءات إغلاق لمدة سبعة أسابيع في منتصف مارس العام الماضي، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد، الذي يعتمد على التجارة والسياحة بنحو الخمس خلال الربع الثاني من العام. وفقا لمحي الدين فإنه من غير المرجح أن تخلف إجراءات الإغلاق الثاني التي فرضت في كانون الثاني (يناير) الماضي تأثيرا قويا مماثلا للإغلاق الأول، حيث إن الإجراءات، التي تم تخفيفها، كانت تهدف إلى الموازنة بين التداعيات الاقتصادية والمصلحة الصحية.
وكان البنك المركزي الإندونيسي قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وسط توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي للبلاد بعد نجاح حققته الحكومة في السيطرة على الجائحة نسبيا.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن البنك أخيرا، أن البنك أبقى على معدل الفائدة عند 2.5 في المائة، مثلما توقع 35 اقتصاديا في استطلاع للوكالة، معلنا توقعه بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تراوح ما بين 4.1 و5.1 في المائة، خلال هذا العام.
وارتفعت قيمة العملة المحلية "الروبية" بنسبة 0.3 في المائة، لتسجل 14.498 لكل دولار بعد صدور قرار البنك. يذكر أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة بواقع 150 نقطة أساسية منذ بداية عام 2020 في ظل جائحة كورونا.
