أمازون تمدد حظر استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه

أعلنت شركة أمازون نيتها تمديد حظر بيع تقنية التعرف على الوجه إلى أقسام الشرطة، وهو قرار رحبت به جماعات الحقوق المدنية.

حظر استخدام التقنية

فرضت الشركة في يونيو 2020 حظرًا لمدة عام على بيع التقنية، المعروفة باسم Rekognition، بعد اندلاع موجة احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.

قالت الشركة ردًا على احتجاج من جماعات الحقوق المدنية على أن تقنية أمازون أخطأت في تحديد مجموعات عرقية معينة، ويمكن أن تستخدمها الشرطة لمراقبة المجتمعات السوداء واستهدافها، إنها ستفرض حظرًا على بيعها لمنح الحكومة الفيدرالية الوقت لإدخال تشريعات وطنية تحكم استخدامها.

فرضت نحو اثنتي عشرة مدينة - بما في ذلك بورتلاند وسان فرانسيسكو وجاكسون وميسيسيبي حظرًا على استخدام تقنية التعرف على الوجه التي تستخدمها أقسام الشرطة، إلا أنه لم يتم سن أي تشريع على المستوى الفيدرالي.

يتماشى قرار شركة أمازون بمد قرار الحظر، الذي نشرته وكالة رويترز للمرة الأولى يوم الثلاثاء، مع قرار شركة مايكروسوفت بفرض حظر غير محدد على بيع تقنية التعرف على الوجه العام الماضي.

كما قالت شركة IBM إنها ستتخلى عن منتج التعرف على الوجه تمامًا، ولم تقدم أمازون تفاصيل أخرى.

دعوات متجددة

ذكرت فوربس الأسبوع الماضي أن جماعات الحقوق المدنية جددت دعواتها إلى أمازون لحظر استخدام إدارات الشرطة تلك التقنية بشكل دائم، مشيرة إلى خطر إمكانية استخدام سلطات إنفاذ القانون لمراقبة المجتمعات السوداء واستهدافها.

قال نائب مدير مشروع اتحاد الحريات المدنية بشأن الكلام والخصوصية والتقنية الأميركية، ناثان فريد ويسلر، في بيان صحفي: "يسعدنا أن شركة أمازون ستمدد حظرها لاستخدام سلطات إنفاذ القانون لتقنية التعرف على الوجوه الخاصة بالشركة".

 وأشار ويسلر إلى أن جهود اتحاد الحريات المدنية الأميركي ستركز الآن على الدعوة لإقرار تشريعات أكثر صرامة.

يأتي قرار شركة أمازون بتمديد الحظر قبل الاجتماع العام السنوي للشركة في 26 مايو، حيث سيصوت المساهمون على اقتراح لإجراء تدقيق من طرف خارجي على مخاطر استخدام الحكومة لبرنامج Rekognition، وهو إجراء حثت إدارة شركة أمازون المساهمين على الاعتراض عليه.