متحدث الحكومة: المتقدمون للتصالح في القرى ليسوا في حاجة للمعاينة من قبل لجان التصالح
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء ليس الجباية وجمع الأموال، معقبًا: «لو هدفنا جمع الأموال، ماكناش عملنا متر التصالح في القرى بـ50 جنيها».
وتابع «سعد»، خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية، مساء الأربعاء، أن الهدف من التصالح هو إعطاء الصفة القانونية للمباني المخالفة، عن طريق تقدم قاطنيها وأصحابها بطلبات التصالح، وبعد ذلك يستطيع صاحب المبني توصيل المرافق.
وأشار إلى أن أقل سعر متر للتصالح كان في الريف، وقدر بـ50 جنيها، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم زادت طلبات التصالح بصورة تجاوزت الـ1.6مليون طلب في الريف فقط.
ولفت إلى أن المخالفات تقدر بأكثر من 3 ملايين مخالفة، وعدد المتقدمين بالتصالح وصل لـ2.8 مليون طلب، وهذا الرقم ليس قليلًا ويعود للتسهيلات التي قدمتها الدولة، مضيفًا أن الدولة قدمت اليوم تسهيلًا آخر سيسعد الجميع في القرى، ويتمثل في أن جميع المتقدمين للتصالح في القرى، ليسوا في حاجة للمعاينة من قبل لجان التصالح.
