اقتصادية دبي: قرار الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات

أصدرت اقتصادية دبي دليلاً إرشادياً شاملاً يوضّح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب وكان ذلك ابتداء من مطلع يونيو.

أقرا ايضا 

أثرياء العالم يتسابقون على عقارات دبي  

وذلك عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة، والتي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي.

اقتصادية دبي: قرار الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع يعزز مكانة دبي الاستثمارية

وقالت  اقتصادية دبي أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، ويرسخ مكانتها المتقدمة على خريطة الأعمال الدولية، بما يتكامل مع المميزات التنافسية، التي تتمتع بها دبي كونها وجهة استثمارية مثالية،

يساعد القرار على سرعة التعافي الاقتصادي

وأوضحت أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، ويشكّل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسُّع الشركات.

تطبيق القرار بشكل فعلي منذ 1 يونيو الجاري

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها باشرت بتطبيق القرار منذ 1 يونيو الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي.

طرق بدء الاجراءات

وتابعت ان دائرة المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم، من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة، بالإضافة إلى منصة «استثمر في دبي».

وتستطيع  المنصة  ان توفر خدمات الموافقة المبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورخص انطلاق، ورخصة تاجر، بالإضافة إلى خدمة تجديد الرخص التجارية، وخدمة عقود التأسيس الإلكترونية.

وأوضحت الدائرة أن 59 مستثمراً قد استفادوا بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال اليومين الماضيين، وتملكوا 100% من رخص الأعمال، التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية أبرزها:

1- التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة”.

2- بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية”.

3- كما شملت أنشطة صناعية منها: “الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات”.

4- إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه

5- وشملت روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندق.

وأوضح الدليل، الذي نشرته اقتصادية دبي على موقعها الإلكتروني، إن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط:

“https://ded.ae/DED_Files/ded_other/Full_Foreign_Ownership_Activities.pdf”

مع استثناء قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تشتمل على سبعة قطاعات فقط،

وأشارت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية لترخيص الأنشطة باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة. وأوضح الدليل الإرشادي عدم الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك أي رسوم إضافية يجب على المستثمر الأجنبي تسديدها حال امتلاكه الكامل للرخصة.