أمازون ترفض مشاركة رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة في تحقيقات احتكار

تقدمت أمازون التماسًا إلى لجنة التجارة الفيدرالية يقول أن الانتقادات السابقة التي وجهتها الرئيسة الجديدة لينا خان للشركة تخلق انطباعًا بأن لديها حكم مسبق على الحقائق. مصدر الصورة: Graeme Jennings-Pool/Getty Images/AFP

طلبت شركة أمازون باستبعاد الرئيسة الجديدة للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، لينا خان، من أي عمل متعلق بالشركة بسبب انتقادات خان السابقة لها.

حكم مسبق

زعمت أمازون في الالتماس الذي قدمته إلى لجنة التجارة الفيدرالية، أن انتقادات خان للشركة عندما كانت تعمل في وظيفة أكاديمية لصالح مجموعة Open Markets لمكافحة الاحتكار، وكموظفة في الكونغرس ضمن تحقيقات مكافحة الاحتكار "توحي" بأن لديها "حكم مسبق على الحقائق أو القضايا" حول أمازون، وأن إشرافها على التحقيقات في قضايا المحاكم والتحقيقات والمسائل الأخرى سيكون انتهاكًا لأحكام المحاكم السابقة وقواعد الأخلاق الفيدرالية.

ورفض متحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية التعليق.

تحقيق محايد

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "يجب أن تخضع أمازون للتدقيق جنبًا إلى جنب مع جميع المؤسسات الكبيرة. ومع ذلك، حتى الشركات الكبيرة لها الحق في إجراء تحقيق محايد".

وأضاف أن عمل خان يُظهر "أنها حكمت مسبقًا على نتائج الأمور التي قد تفحصها لجنة التجارة الفيدرالية خلال فترة عملها، وبموجب القانون المعمول به، يجب منعها من المشاركة في مثل هذه الأمور".

كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة

يأتي الالتماس في أعقاب انتكاسة كبيرة للوكالة في محاولاتها لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى:

رفض القاضي الفيدرالي جيمس إي بواسبيرج يوم الاثنين، دعوى اللجنة ضد احتكار فيسبوك، وحكم أن مزاعمها كانت "غير كافية من الناحية القانونية" وغامضة للغاية.

ومن المتوقع أن تسعى خان، 32 عامًا، والتي أدت اليمين كرئيسة للجنة التجارة الفيدرالية في 15 يونيو ، إلى إتباع أجندة صارمة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة بناءً على مواقفها السابقة وعملها الحكومي، والذي يتضمن وقتًا لتقديم المشورة لمفوض سابق للجنة التجارة الفيدرالية

وحافظت "أمازون" على هيمنتها في مجال الحوسبة السحابية العالمية في العام 2020، فيما حققت الشركات المنافسة بينها "مايكروسوفت" و"على بابا" و"جوجل"، مكاسب في هذه السوق التي تشهد نموا سريعا، بحسب دراسة لشركة بحوث.

وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "جارتنر" أن السوق المعروفة بالبنية التحتية كخدمة نمت بنسبة 40,7 في المئة العام الماضي لتصل إلى 64,3 مليار دولار..