مطالب بوجود مظلة حكومية لتسويق العقارات في الخارج 

العدل نصيب مصر لا يتعدي ٢%من. 2تريايون حجم تجارة العقار في العالم

الحديدي : قانون الاستثمار يشجع على مشاركة الأجانب في العقارات 

أظهرت النقاشات التي طرحتها المادة الخامسة ثنك كوميرىشال التي عقدت اليوم أهمية تصدير العقار المصري لخلق طلب جديد على المنتج المصري.

قال محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة  ام بي جي العقارية أن نصيب مصر من تصدير العقارات ( العقارات التي يقوم بشرائها الاجانب لازال محدود ، حيث تقدر حجم هذه الصناعة ب٢ تريليون دولار حول العالم نصيب مصر منها لا يصل الي ٢%.

ودعا العدل الي الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها صناعة العقارات في مصر من وجود مدن جيل رابع مثل العاصمة الإدارية. العلمين والقيام بالتسويق لهذه المدن، مشيرا إلي أن تحرير سعر الصرف فضلا انخفاض سعر العقارات المصرية بمقارنة بمثيلتها في دول العالم يجعل العقار المصري جاذب للاستثمار .

واضاف احمد الطيبي ، رىيس مجلس إدارة لماذا لاند مارك ديفيلبورز أن مصر تعد من أقدم الدول جذبا السياحة في المنطقة ، ميرا إلي أن تنوع المناخ بها حيث يوجد مقاصد السياحة في فصل الشتاء، ومقاصد أخري للسياحة في فصل الصيف يجعل هناك تنوع أمام المشتري الأجنبي لشراء العقار المصري.

ولفت محمد الحديدي، الرئيس التنفيذي لشركة ايدج القابضة أن قانون الاستثمار الجديد ، والذي أصدر في 2018، شجع الشركة على جذب مستثمرين من دول الخليج للاستثمار في شركته من دول الخليج.مركدا أن مصر الان لديها موديل حديث في العقار جاذب جدا للاستثمار.

وأشار إلي أن معدلات النمو التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة والذي تم في ٥ سنوات فقط ، يعد معدلات غير مسبوقة حيث تمت في مدة لم تحدث من قبل في تجارب الدول التي أقامت عواصم جدية وكانت لا تظهر الا بعد مرور 10اعوام الاوان مصر حققت ذلك في خمس أعوام فقط.

وأكد أنه تم بناء احياء في العاصمة الإدارية مثل منطقة cb0 تضاهي سنغافورة، ويمكن بسهولة حسب استثمارات أجنبية القطاع العقاري، الا أن ما ينقص القطاع وجود هيئة حكومية بمشاركة القطاع الخاص لديها خريطة استثمارية توضح فيها المشروعات والفرص الاستثمارية تمام المستثمر الأجنبي وتسعي لاستقطاب ال١٠٠ مستثمر من كبار مستثمرين الخليج ، وتكون مسؤلة عن إنهاء كافة الإجراءات الحكومية اللازمة. فيما لفت اكرم الشيخ شركة راديكس أحدي شركات مجموعة موفق السعودية الي ان حجم الاستثمارات السعودية والتي تقدر ب٣٠ مليار دولار في مصر ومتوقع أن تصل إلي ٥٠ مليار دولار  في عام 2025 الا أن الاستثمار العقاري لا يزيد عن ٢٧%من حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

ولفت إلي أن شركته نجحت في بيع نحو ٣٥%من حجم المبيعات التي حققتها في معارض خارجية بالرياض وحجة للمصريين مقيمين في الخارج ، مؤكدا أنه يوجد اقبال كبير على الشراء للمستثمرين العاملين في الخارج، وكذلك الجانب.

وطالب الشيخ بوجود دعم حكومي ممثلة في جهة تساعد المستثمرين على التسويق العقاري في الخارج .