هل سينقذ توظيف "المساجين" قطاع الخدمات في بريطانيا.. ما القصة؟

تسببت اتفاقية "بريكست" وجائحة فيروس كورونا المستجد، في ضرب قطاع الخدمات في بريطانيا، مما جعل المطاعم والمتاجر الغذائية، تلجأ إلى توظيف مساجين، لسد أزمة نقص الموظفين الحادة.

انخفاض كبير وحاد في سائقي الشاحنات

وخلال الأسابيع الأخيرة حدث انخفاض كبير وحاد، في سائقي الشاحنات الثقيلة وجامعي الفاكهة وعمال المصانع، مما جعل الرفوف خالية تماما في المتاجر الغذائية "السوبرماركت" في جميع أنحاء بريطانيا، فيما تحاول الشركات الآن ملء هذا الفراغ الكبير.

السماح للسجناء بالقيام بعمل مدفوع الأجر

وتؤكد الشركات أنهم يخططون لتنفيذ ذلك، من خلال السماح للسجناء بالقيام بعمل مدفوع الأجر عند الإفراج عنهم، فيما كشف رئيس اتحاد التجزئة البريطاني ووزير الأعمال والصناعة، كواسي كوارتنغ، من أن هناك نقص في حوالي 90 ألف سائق.

وأوضح أن هؤلاء السائقون يعملون في نقل المواد الغذائية في بريطانيا، مبينا أن هذا يضع ضغوطا متزايدة على تجار التجزئة، وسلاسل التوريد الخاصة بهؤلاء التجار.

الأولوية لموردي المواد الغذائية للحصول على "العمال المساجين"

وأكدت رابطة موردي اللحوم المستقلين، على إعطاء الأولوية لموردي المواد الغذائية للحصول على "العمال المساجين"، عند إطلاق سراحهم المشروط، فيما شددت إحدى المنظمات التي تعمل في مجال مساعدة السجناء في فرص العمل بعد انقضاء فتراتهم، أن فرص العمل ارتفعت 10 أضعاف في العام الجاري، عن الوضع العادي.

وخلال يوليو الماضي، سجلت بريطانيا رقما قياسيا بالوظائف الشاغرة، حيث بلغ مليون وظيفة، جاءت نتيجة للإغلاقات العديدة، بالإضافة إلى الجائحة، واتفاقية "بريكست" التي صعبت على الأوروبيين البقاء فيها.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة مؤخرا، أوضحت أن الأجور في بريطانيا سجلت نموا قياسيا مع مليون وظيفة شاغرة، حيث ارتفع متوسط الأجر الشهري بنسبة 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرج، أكدت أن ضغوط الأجور ستستمر خلال الفترة المقبلة، في بريطانيا، فيما أوضحت أن هذا الرقم يعكس جزئيا التشوه الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا المستجد بسوق العمل، مبينة أنه يكشف أيضا، ارتفاع الأجور مدى نطاق التعافي من أسوأ ركود يتعرض له اقتصاد بريطانيا خلال 300 عاما.

من جهته يتوقع بنك إنجلترا المركزي أن تكون أزمة نقص العمالة مؤقتة، لكنه حذر أيضا من خلال صناع السياسة النقدية، من أن الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف سيتطلب سحبا تدريجيا لإجراءات التحفيز النقدي الحالية.