خلال يونيو.. ارتفاع قروض الأعمال والصناعة إلى 2.9 مليار درهم بالإمارات
كشفت إحصاءات البنك الإمارات المركزي، ارتفاع حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة، بنحو 2.9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي.
الرصيد التراكمي للائتمان وصل إلى 776.3 مليار درهم
ويؤكد هذا على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، مع انحسار تأثيرات جائحة فيروس كورونا، فما أوضحت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان وصل إلى 776.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.
ويأتي هذه على أساس نمو شهري قدره 0.4 %، مقارنة بنحو 773.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، فيما أوضحت "البيان"، أن التمويلات لقطاعي التجارة والصناعة، آخذة في الارتفاع منذ مارس الماضي.
وأضافت الصحيفة الإمارتية، أن التمويلات سجلت حينها 774.8 مليار درهم، و776.4 مليار درهم في أبريل، و773.4 مليار درهم في مايو، وذلك بعد أن تراجعت بنحو ملحوظ على مدار العام المنصرم، بسبب فترة الإغلاق الاقتصادي، جراء الجائحة، فيما من المتوقع أن تواصل الارتفاع، مع عودة الحراك الاقتصادي.
بنوك دبي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلات
وذكرت أن بنوك إمارة دبي، استحوذت على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والصناعة، بواقع 368.4 مليار درهم، أو ما نسبته 47.5 %، وذلك في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 0.5 %، أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقابل 366.6 مليار درهم في مايو، بينما بلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 311.1 مليار درهم، بنمو 0.4 %، أو 1.3 مليار درهم، مقابل 309.8 مليارات درهم.
ووصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى، لنحو 96.8 مليار درهم، بانخفاض 0.2 %، أو ما يوازي 200 مليون درهم، مقابل 97 مليار درهم، أما البنوك الوطنية وصل رصدها عموماً من الإقراض لقطاع الأعمال والصناعة، لنحو 684.6 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي.
وتأتي بزيادة قدرها 0.7 %، مقابل 679.9 ملياراً في ديسمبر 2020، فيما بلغ رصيد البنوك الأجنبية 917 مليار درهم، بانخفاض 1.9%، مقابل 93.5 مليار درهم، بينما بلغ رصيد البنوك التقليدية من قروض قطاعي الأعمال والصناعة، نحو 631.1 مليار درهم، بزيادة 0.2%، مقابل 629.6 مليار درهم، فيما وصل رصيد البنوك الإسلامية لنحو 145.2 مليار درهم، بارتفاع 1 %، مقابل 143.8 مليار درهم.
