مجلس الشيوخ يحدد متطلبات النهوض بالصناعة المصرية
أكد النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بـمجلس الشيوخ المصري، أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال متولي، إن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة التي تعزز قدرتها التنافسية وترفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن من أبرز متطلبات دعم القطاع الصناعي توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب إتاحة التمويل الميسر للمشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وشدد على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع المصرية، مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني للعمالة، بما يتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة ويسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، وتسريع إجراءات التراخيص، إلى جانب تطوير منظومة النقل واللوجستيات، تعد من العوامل الرئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأكد أن الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة، وتسعى إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وهو ما يتطلب تكاتف مختلف الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم المنتج الوطني.
واختتم متولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستلزم تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والعمل على تنفيذ رؤية صناعية واضحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع بقوة في الأسواق التصديرية.
