بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية لـ«الإسكان» المستثمرون يطالبون بإيضاح رؤية الدولة لمستقبل الاستثمارات السياحية

 

حالة من الجدل أثارها قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان.

مستثمرو قطاع السياحة عبروا عن مخاوفهم فيما يتعلق باختلاف طبيعة النشاط السياحي عن العقاري، حيث يحتاج الأول إلى الانتظار لسنوات طويلة حتى يؤتي ثماره، كما أن النشاط السياحي يوفر للدولة عملة صعبة ويؤدي إلى خلق فرص عمل بصفة مستمرة مع استمرار عمل المشروع السياحي، في حين أن النشاط العقاري يحقق لأصحابه عوائد أسرع من خلال بيع وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية، وبالتالي يستطيع المستثمر العقاري جني ثمار ما دفعه في قيمة الأراضي التي حصل عليها في وقت أقصر من المستثمر في مجال السياحة.

الدولة بذلت جهودًا لدعم القطاع

نورا على:  النقل لا يعني تطبيق نفس شروط الاستثمار العقاري وضوابطه على الاستثمار السياحي

أكدت نورا على -رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب- أن الدولة اتجهت إلى هذ القرار حتى يتم توحيد خطط التنمية الشاملة في كل منطقة للتناغم مع رؤيتها.

وأضافت رئيس لجنة السياحة أن الدولة تريد تحقيق خطة متكاملة لكل منطقة، سواء كانت من ناحية الاستثمار العقاري أو من ناحية الاستثمار السياحي، مؤكدة أن الهدف هو تطبيق الشروط نفسها من حيث قواعد البناء لكل منطقة.

وتابعت: «لا داعي للتخوف من نقل تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان؛ فالنقل لا يعني أن تطبق على المستثمر السياحي الشروط نفسها التي تطبق على المستثمر العقاري».

كامل أبو على: الدولة لديها رؤية للاستثمار.. ومساندتها للقطاع الفترة الماضية تؤكد أنها لن تتخلى عن السياحة

وفي السياق نفسه يقول كامل أبو على -رئيس مجموعة «الباتروس» السياحية- إن الدولة خلال أزمة كورونا مطلع العام الماضي كان لها موقف نموذجي في التعامل مع الأزمة ومساندة السياحة عبر عدة قرارات، منها ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات، وأيضًا تأجيل مديونيات المحليات والكهرباء والتأمينات الاجتماعية.

وأكد أن الدولة لديها أفكار خاصة بالاستثمار السياحي وتريد أن تطبقها وأن تضع سياسة جديدة، وتريد وضع ضوابط في كل الأماكن ذات الطابع السياحي تتناسب مع رؤيتها للتطوير العمراني، لذا لجأت إلى نقل تبعية الهيئة للتسهيل على المستثمر في عرض رؤيتها.

المخاوف والتحديات

ومن جانب آخر قال مدير الاستثمار في إحدى المجموعات السياحية (فضل عدم ذكر اسمه) إن طبيعة الاستثمار السياحي تختلف عن الاستثمار العقاري؛ فالمستثمر في القطاع السياحي لا يحصل على تكلفة المشروعات التي يقيمها إلا بعد مرور فترة طويلة قد تتجاوز عشر سنوات، فضلًا عن أن الاستثمار السياحي يدر فوائد عديدة على الدولة تتمثل في الإيرادات من العملة الصعبة وضرائب الخدمات والنشاط والقيمة المضافة، وهي عوائد كبيرة ومتنوعة تختلف عن النشاط العقاري.

وأشار إلى أن هناك تخوفًا لدى مستثمري القطاع السياحي من أن يتم التعامل مع القطاع السياحي على غرار القطاع العقاري بحيث يتم تطبيق إجراءات مماثلة في حالة تعثر المستثمر السياحي في سداد الأقساط أو الالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي حصل على قطعة أرض لتنفيذه من هيئة التنمية السياحية مع نقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وكشفت مصادر بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن اتخاذ قرارات عقب ظهور فيروس كورونا العام الماضي بسحب أراضي 6 مشروعات سياحية لم يلتزم أصحابها بتنفيذ الجداول الزمنية التي تم التعاقد عليها، مؤكدة أن عدم الالتزام من جانب هؤلاء المستثمرين ليس له علاقة بتعثر الأداء بسبب فيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن الفترة التي أعقبت كورونا لم تصدر خلالها قرارات رسمية بتأجيل أقساط سداد أراضٍ وفقًا للجداول الزمنية، إنما تفهمت إدارة الهيئة ما يشهده القطاع السياحي من تراجع في الإيرادات واكتفت بتوقيع غرامات على التأخير في الأقساط وفقًا لما هو متبع في الهيئة.

وكان مسؤول حكومي قد أشار إلى سحب الحكومة نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام واحد من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، متابعًا: «الحكومة سحبت منذ يونيو 2013 حتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات».

وقال طارق شلبي -رئيس جمعية الاستثمار بمرسى علم- إن كثيرًا من المستثمرين متخوفون من أن يكون هناك اتجاه إلى تغيير آليات تسعير الأراضي، وهناك الكثير من التساؤلات تدور في أذهان المستثمرين وفي انتظار أن يتم الرد عليها من المسؤولين خلال الفترة القادمة.

حسام الشاعر: مطلوب اجتماع عاجل لتوضيح المغزى من القرار

فيما أكد حسام الشاعر -الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة ورئيس مجموعة «صن رايز» الفندقية- أن قرار نقل التبعية في حاجة إلى تفسير لمعرفة الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه، وكذلك معرفة خطة الحكومة ورؤيتها للتنمية السياحية في المرحلة المقبلة بعد قرار الضم، مطالبًا بأن يتم عقد اجتماع عاجل مع كبار المستثمرين السياحيين بالقطاع الخاص لمناقشة أفكارهم في تحقيق تنمية سياحية بشكل مختلف بعد ضم الهيئة إلى وزارة الإسكان.

وأشار إلى أن هناك تخوفًا لدى مستثمري السياحة من أن يكون القرار مؤشرًا لاهتمام الدولة المرحلة المقبلة بالتنمية العمرانية على حساب السياحية، مضيفًا أن هيئة التنمية السياحية منذ عهد وزير السياحة الأسبق نجحت في أن تحقق ما يقترب من 13 مليار دولار من صناعة السياحة وكانت السبب الرئيسي في بناء أكثر من 100 ألف غرفة سياحية في مختلف المدن السياحية في مصر.