خبراء: الحد الأدنى لأسعار الفنادق تجاهل الضريبة والموقع الجغرافي

أقرت وزارة السياحة مساء أمس، قرار الحد الأدنى لتسعير الغرف الفندقية، وهو القرار الذي بطالما طالب له قطاع السياحة لاحظ من ظاهرة حرق الأسعار وانهيار مستوى الخدمة.

وعلى الرغم من تأخر إصدار هذا القرار إلا أنه صدر دون تفاصيل تحدد ما إذا كان السعر الذي أعلنته الوزارة للفنادق الأربع نجوم وهو 40 دولار كحد أدنى، والثلاث نجوم 28 دولار، يشمل الضريبة ورسوم الخدمة المضافة أم لا، وهل يشمل سعر الإقامة الكاملة ، أو نصف إقامة، والأهم أن القرار ساوى بين جميع الفنادق في كل أنحاء الجمهورية على الرغم من وجود فروق كبيرة بين أسعار فنادق القاهرة ومثيلاتها في أي مدينة أخرى.

 

يقول رامي رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إن هذا القرار كان من المفترض أن يطبق منذ فترة طويلة للحد من تدني مستوى الخدمة الفندقية، والذي ادى الي حدوث كوارث صحية في عدد من الفنادق من قبل.

وأضاف رزق الله، أن إعلان هذا القرار مفيد للغاية حيث يوجد فنادق تصنف بأنها خمس نجوم وتبيع بأسعار أقل، مؤكدا أن الأهم خلال المرحلة القادمة هو مدي نجاح تطبيق آلية تحديد الحد الأدنى .

وأشار إلى أن القرار كان يجب أن يفرق بين اسعار الفنادق في القاهرة والصعيد أو المدن السياحية حيث تتفاوت الاسعار من مكان لآخر، وكذلك في نفس التصنيف تختلف من فندق لآخر، وهو ما لم يحدد في قرار وزارة السياحة.

 

ويرى هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن القرار سيكون له تأثير جيد على القطاع، وإن كان قد صدر متأخرا ، مشيرا إلي أنه أقل من الأسعار التي تطلق في الفنادق حاليا.

ويضيف أن إعلان بدء تطبيق القرار سيجبر الفنادق التي تبيع بأسعار أقل على رفع أسعارها، نظرا لأن الضرائب سوف تحاسب كل فندق على هذه الأسعار.

 

ويتفق معه في الرأي سامح سعد، الخبير السياحي، الذي يؤكد أن القرار كان يجب أن يفرق بين المدن السياحية والقاهرة، والتي تشهد فنادقها اعلى اسعار وحركة تدفق وإشغالات.

ويضيف أن قرار وزارة السياحية لم يحدد إذا كان هذا السعر شامل الضريبة، ام من بدون احتساب قيمة الضريبة، وهل يقتصر على سعر الغرفة فقط، ام يشمل سعر الغرفة بنظام نصف الاقامة، أو الإقامة الكاملة.

وأوضح أن احتساب هذا السعر شامل الضريبة والإقامة يعني أن سعر الغرفة الأربع نجوم يصل تكلفته إلى نحو 20 دولارا فقط، وهو سعر متدني لا يؤدي إلي تقديم خدمة جيدة.