التنمية المحلية: "حياة كريمة" تؤثر على حياة كل المصريين وتراعي الاستدامة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على قيام مصر بدور فعال ورائد على المستويين الإقليمى والعالمى والذى إنعكس ذلك فى مبادرة مصر عقب إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بإعداد الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال فاعلية إطلاق الإصدار 27 تقريرا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

وقال شعراوي، إن سعى الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يسعى البرنامج لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، لافتاً إلى أن " حياة كريمة " يستهدف القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والرفاهة والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الآخرى والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أهمية تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وإعدادها بشكل دوري وإعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها ، لافتاً إلى أن توجه الدولة إلي اللامركزية واختصاصات وزارة التنمية المحلية بالعمل على إصلاح نُظم العمل وتطوير الإدارة المحلية وهو مما لاشك يُسهم في قدرة المحليات على قياس وتبني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي .

ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وكافة الجهات الشريكة و القائمين للمشاركة والحضور في هذا الحدث الهام ، وأشاد "شعراوي" بجهود وزارة التخطيط في إعداد هذه الرؤية والعمل مؤخراً على تحديثها والجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبني الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة وهو موضوع هذه الفاعلية الهامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه من الأهمية بمكان أن نؤصل سوياً فهمنا لما يعنيه "توطين أهداف التنمية المستدامة " في ثلاثة مفاهيم رئيسة ، حيث يشمل المفهوم الأول أن يتم قياس تلك الأهداف ومؤشراتها على المستوي المحلي فبدلاً من أن نُقّيم التقدم نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر أو الوصول المتكافئ لفرص التعليم والصحة وغيرها من الأهداف على المستوي القومي بأن يتم تحديد ما هو مناسب من هذه المؤشرات والأهداف لقياسه على مستوي كل محافظة وهو ما يعطي صورة متكاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه إذا اقتصرت جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على قياس هذه المؤشرات لكل محافظة مركزياً فإن الغرض من عملية التوطين سوف ينتفي ، حيث أن هذا الغرض هو تحديد أولويات استهدافات مؤشرات التنمية المستدامة وفقاً للوضع التنموي بكل محافظة... ومن ثم إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لسنة 2030 لتحديد أولويات التنمية في القطاعات المختلفة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية وضرورة إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة بكل محافظة حتى عام 2030 تتبني مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في الوصول لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف " شعراوى " إن وزارة التنمية المحلية بادرت وبالتعاون مع وزارة التخطيط بتبني إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة لمحافظات سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030) ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج إرشادي يمكن تعميمه بباقي المحافظات.

واستعرض وزير التنمية المحلية قصص نجاح الحكومة المصرية مع مؤسسات الأمم المتحدة حيث أنها خلال عاميين متتاليين أدرجت برنامجين تنمويين على منصتها حيث أدرجت مبادرة "حياة كريمة" في عام 2020 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عام 2021.