أزمة الطاقة في أوروبا تنعش صادرات مصر أم ترفع الأسعار؟.. خبراء يجيبون

لا تزال أزمة نقص الطاقة تلقي بظلالها على أوروبا، فقد استيقظت القارة العجوز على نقص كبير في الغاز مع توقف الامدادات لها، والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة المصانع والمنازل أيضا، وسط توقعات أن تستمر الأزمة على المدى المتوسط، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوربي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، فقد استطلعت "أصول مصر" أراء المصنعين في مختلف المجالات حول كيفية تأثر مصر بهذه الأزمة، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة إلى فرصة لزيادة صادراتنا إلى الجانب الأوروبي.

 

في البداية يقول متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين، أن أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا ألقت الآن ظلالها على حركة الاستيراد من القارة، موضحا أن شركته تتعامل مع ثلاث موردين من أوروبا، وجميعهم أعلنوا رفع الأسعار لأكثر من 15% مع تأثر إنتاج المصانع بأزمة الطاقة، فضلا عن التخوف من الإغلاق بسبب متحور كورونا الجديد.

ويضيف بشاي، أن حركة الاستيراد تواجه مشكلة أخرى فضلا عن مشكلة الطاقة وهي زيادة أسعار الشحن، وهذه الزيادة أدت الى تأجيل عدد من الموردين لشحناتهم أملا في تراجع أسعار الشحن مرة أخرى، متوقعا أن يشهد السوق زيادة في أسعار كل السلع المستوردة من أوروبا، أو التي يدخل فيها مكون أوروبي، فضلا عن شح بضاعة في السوق، ما تزيد معه احتمالات ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا:

تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.. شركات تعلن إفلاسها وارتفاع تاريخي بأسعار الفحم

ويوضح أن أوروبا مصدرا هاما لاستيراد خامات، وسلع وسيطة، وماكينات انتاج، وأدوات صحية يتم استيراد نحو 80% منها، مشيرا إلى أن أسعار الأدوات الصحية أغلبها ارتفع بنحو 30% في الآونة الأخيرة.

 

ومن جانبه أوضح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن ارتفاع سعر الغاز في أوروبا، يزيد من أسعار الصناعات التي تعتمد عليه، وبالتالي فإن الصناعة المصرية، وعلى الرغم من شكوى ارتفاع الأسعار المحلية، لكنها تبقى أرخص في التكلفة من أوروبا، وبالتالي يكون هناك مجال لزيادة الصادرات من مصر، ويصبح للصناعة المصرية ميزة تنافسية في أوروبا، فضلا عن أن تكلفة الشحن من مصر أرخص عنها في الصين وأمريكا، مع الزيادات الكبيرة التي حدثت في أسعار النقل.

ويضيف أن التوقف الذي يحدث في أوروبا في الإنتاج بسبب الاغلاق الناتج من تزايد حالات كورونا، والذي تشهده الدول الأوروبية من آن لأخر، أو بسبب نقص إمدادات الغاز الذي يخلق فرص للمصدرين المصريين.

أما عن الجانب السلبي لهذا الارتفاع، فيوضح مدير الغرفة أن الخامات المتداخلة في الصناعة ارتفعت تكاليف انتاجها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج في مصر، مثل الألمونيوم، والحديد المتمثل في الخردة، وكذلك النحاس، ومن ضمن الأثار السلبية أيضا، أن كثير من مدخلات الإنتاج، والخامات تتعثر في الوصول إلينا من القارة الأوروبية، بسبب قلة الإنتاج، أو أزمة النقل، وبالتالي تؤدي إلى أثار سلبية في الحركة لدينا.

 

ويؤكد كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان أزمة الطاقة في أوروبا أثرت على أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها مصر وأدت الي ارتفاع أسعارها ، وبالتالي أدت الي زيادة الكثير من المنتجات المصرية، موضحا أن هناك أزمة في استيراد المثير من السلع مثل لوحات التحكم الماكينات، وأجهزة الحاسب الالي، وسلع وسيطة أخرى.

اقرأ أيضا:

العالم مهدد بالظلام.. أزمة الطاقة تتخطى أوروبا وتوقعات بشتاء كاحل في الصين وأمريكا

وتابع الدسوقي، بأن هذه الأزمة ستفيد الصادرات المصرية من المنتجات التي تعتمد على الغاز كعنصر أساسي في مدخلات الإنتاج، ومنها الأسمدة، والكيماويات، حيث أن هذه المواد الان سعرها أرخص من المنتج الاوروبي، وهو ما أدري الي زيادة صادرات مصر منها، وكذلك صادرات السيراميك، والحديد والاسمنت.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أشارت في تصريحات سابقة الي ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نمواً كبيراً خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021، لتصل الي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 38%.

 

ويري محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الأزمة الحالية فرصة لزيادة تعميق الصناعة المصرية، والحد من الاستيراد والاعتماد على الخارج، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الخامات والسلع الوسيطة للصناعات الهندسية تستورد من الاتحاد الأوروبي مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية أن تتبع الصناعات الهندسية المواصفات القياسية الأوروبية.

ويشير إلى أن الصناعات الهندسية حتى الآن لم تتأثر منتجاتها بأزمة الطاقة في اوروبا، حيث عملت الغرفة منذ فترة على زيادة المكون المحلي حيث ارتفع نسبة المكون المحلي على سبيل المثال في الصناعات الكهربائية الي نحو ٧٥%بعد أن كانت لا تتجاوز ال 50%.