مصرفيون: قرار المركزي للبنوك بتصدير الذهب سيسهم في زيادة أرصدة العملة الأجنبية

أصدر البنك المركزى المصرى للبنوك العاملة فى السوق المحلية تعليمات جديدة لتيسير اجراءات تصدير الذهب وذلك بعدم الحاجة إلى اعتماد فواتير الشحنات المصدرة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين كما كان متبع لدى البنوك.

وقال خبراء مصرفيون في تصريحات خاصة لمجلة اصول مصر،  إن تصدير الذهب عن طريق البنوك المصرية لن يساعد فقط في تحسين أرصدة العملة الأجنبية في البنوك و الناتج عن حاصلات العمليات التصديرية، و لكن سيساعد أيضا في تحسين أرباحها الناتجة عن العمولات و المصروفات المتعلقة بشحنات التصدير. 

وأضافوا أن صادرات مصر من الذهب تتجاوز المليار دولار سنويا أغلبها من الذهب الخام، وفي حالة تطبيق هذا القرار بالشكل الأمثل سنشهد طفرة في الصادرات المشغولات الذهبية الفترة القادمة.

وقرر البنك المركزي الاكتفاء ببيان الدمغة الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون الحاجة إلى اعتماد فواتير شحنات الذهب المزمع تصديرها من المصلحة، وذلك بشرط تطابق الوزن الاجمالى والصافى الوارد بكل من الفاتورة وبيان الدمغة الخاص بالشحنة.

وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إن تلك التعليمات أتت لتوضح المتابعة الدقيقة التي يوليها البنك المركزي للصادرات المصرية بمختلف قطاعات الأعمال، فقد سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة نحو 839 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من 2021 فى مقابل 2.481 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 66%.

وتوقع البيه، أن تعود صادرات مصر من معدن الذهب الى حدودها الطبيعية و أن تسجل ارتفاعات كبيرة بعد الغاء اعتماد فواتير الشحنات المصدرة و ما يرتبط بها من رسوم، و نتيجة لذلك، أتوقع أن يعود تدفق العملة الأجنبية الناتج عن حصيلة تصدير معدن الذهب الى الارتفاع و بمستويات كبيرة مما يؤثر بشكل ايجابي على المؤشرات الاقتصادية و لا سيما تقليص عجز الميزان التجاري.

وأشار إلي أن تصدير الذهب عن طريق البنوك المصرية لن يساعد فقط في تحسين أرصدة العملة الأجنبية في البنوك و الناتج عن حاصلات العمليات التصديرية، و لكن سيساعد أيضا في تحسين أرباحها الناتجة عن العمولات و المصروفات المتعلقة بشحنات التصدير، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابيا على حجم التجارة و حركتها بشكل عام.

ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير المصرفي،  إن القرار جاء بعد طلبات متكررة من مصدري الذهب وفكرة اعتماد الفواتير كانت تطلب وقت كبير ويؤخر الشحنات المصدرة للخارج ، لذلك الخطوة جيدة ومقدمة لزيادة الصادرات المصرية من القطاع في حالة الاتجاه لخطوات أخري مثل إلغاء ما يسمي رسوم التثمين.

وذكر أن هناك عدد من المشكلات الكبيرة التي يتعرض لها المصدر لها عند التصدير الذهب والتي تتمثل في ما يسمي تسمين الذهب حيث يتم فرض 1% رسوم تمثين على كل كيلو ذهب .

وأوضح أن هذه الرسوم كانت تعتبر عبئ عند التصدير وكانت تجعل المصانع تفضل السوق الداخلي عن الاتجاه للسوق العالمي والبيع عن طريق تصدير الذهب في صورة مشغولات، ولابد من إلغاء هذه الرسوم و قد تنعكس إيجاباً على حجم الصادرات.

وذكر أن صادرات مصر من الذهب تتجاوز المليار دولار سنويا أغلبها من الذهب الخام، وفي حالة تطبيق هذا القرار بالشكل الأمثل سنشهد طفرة في الصادرات المشغولات الذهبية الفترة القادمة.