توقعات بارتفاع التضخم خلال العام المقبل في بريطانيا

كشفت توقعات الرأي العام البريطاني بخصوص، معدل التضخم في البلاد خلال العام المقبل ارتفاعاً ملموساً، إذ أعرب البريطانيون أيضا عن تراجع شعورهم بالرضا بشأن أداء بنك انجلترا المركزي، إلى أدنى معدلاته خلال قرابة 10 سنوات.

البنك المركزي

وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من البنك المركزي، أن التقديرات المبدئية لمعدل ارتفاع الأسعار خلال الشهور الـ 12 المقبلة بلغت الشهر الماضي 3.2 %، مقابل 2.7 % في أغسطس الماضي.

توقعات التضخم

من جانبها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن توقعات التضخم بالنسبة للأعوام الخمسة المقبلة بلغت 3.1 %، وتفوق هذه التقديرات نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي وتبلغ 2 %.

الشعور بالرضا

وبلغ صافي معدل الشعور بالرضا، وهو عدد من يشعرون بالرضا ناقص عدد من يشعرون بعدم الرضا، 14%، وهو أدنى نسبة منذ عام 2012، فيما أجري الاستطلاع في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى مستوياته في بريطانيا خلال 10 سنوات.

ارتفاع أسعار الطاقة

ويأتي ذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، فضلاً عن القيود التي تهدف للسيطرة على جائحة كورونا، في الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي تراجع وتيرة التضخم العام المقبل، تكشف هذه النتائج أن التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار أصبحت مترسخة بشكل أكبر.

نمو هزيل

وأجرت مؤسسة كانتار البحثية استطلاع الرأي خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الماضي، فيما أوضحت "بلومبرج" أن النمو الهزيل الذي سجله الاقتصاد البريطاني خلال شهر أكتوبر الماضي يعود الفضل فيه إلى عدد قليل من الأنشطة جميعها تقريباً في قطاع الخدمات.

الرعاية الصحية

وبينت أن قطاع الرعاية الصحية كان أكبر مساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي 0.1% اعتباراً من سبتمبر، حيث أجرى المزيد من الأطباء لقاءات مباشرة مع المرضى، مبينة أن ثاني أكبر مساهم في النمو الاقتصادي كان قطاع وكالات التوظيف، حيث تصارع الشركات لشغل العدد القياسي من الوظائف الخالية، كما تعافت وكالات السفر والشركات السياحية وخدمات الحجز الأخرى.