مقاولى التشييد :مجلس الوزراء  يوافق على اعادة النظر في  فروق اسعار الاجتماعي 

كشف المهندس محمد سامي سعد رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، عن موافقة مجلس الوزراء على مطالب شركات المقاولات باعادة النظر فى آليات احتساب فروق الاسعار الخاصة بوحدات  المرحلة الخامسة  الاسكان الاجتماعى التى صدر لها قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 28 أبريل 2021 وذلك بالجلسة رقم 142 ، وتم خلالها تسعير الوحدة بـ 262 الف جنيه . 

الموافقة تخص وحدات المرحلة الخامسة بقرار أبريل 2021 وسعر الوحدة 262 الف جنيه

واشار الى ان شركات المقاولات خاطبت مجلس الوزراء ووزارة الاسكان فى سبتمبر الماضى ان يتم احتساب فروق الاسعار فى تلك المرحلة من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ التعاقد مع المقاول ، كذلك ان يتم النظر فى السعر المحدد للوحدة بالاسكان الاجتماعي حيث تلتزم جميع جهات الاسناد فى التعاقدات المبرمة فى الوقت الحالي بالسعر المحدد من مجلس الوزراء فى ابريل 2021 على الرغم من الزيادات السعرية الكبري التى شهدتها  مواد البناء فى الاشهر الماضية. 

محمد سامي سعد : تشكيل لجنة لدراسة التغيرات السعرية وتقديمها الى مجلس الوزراء

وقال انه تم ارسال خطاب من المهندس محمد هشام درويش وكيل اول وزارة الاسكان ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية الى المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التنمية وتطوير المدن بإن موافقة مجلس الوزراء للإسناد المباشر تكون بموجب مقايسات معدة باسعار تقديرية على ان يتم الالتزام بما تنتهى اليه لجان الاسعار المختصة من اسعار نهائية بعد الدراسة وطبقاً للمنفذ على الطبيعة . 

احتساب فروق الاسعار من تاريخ صدور القرار وليس من الاسناد

واشار رئيس اتحاد مقاولي البناء الى ان بنود تنفيذ وحدة الاسكان الاجتماعى والتى تسلم كاملة التشطيب حوالى 80 بند وجدوال فروق الاسعار تعتمد فى الاساس على الحديد والاسمنت . 

واوضح ان رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة التغيرات فى اسعار الخامات وتقديم تقرير بها لتحديد فروق الاسعار التى سيتم صرفها للمقاولين . 

واشاد رئيس اتحاد مقاولى التشييد  باستجابة رئيس مجلس الوزراء الى مطالب شركات المقاولات وحرصه الدائم على حل المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع . 

عبد الرؤوف : الموافقة ستسهم فى انقاذ 30 الف مقاول

واوضح المهندس  محمد عبد الرؤوف ، أمين عام صندوق الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاشهر الماضية شهدت زيادات سعرية فى جميع مدخلات تنفيذ الوحدات   نتيجة الموجة التضخمية الحالية  بما ساهم فى رفع اسعار جميع مدخلات تنفيذ الوحدات عن السعر المحدد من مجلس الوزراء . 

واشار الى ان تلك  الموافقة تؤكد  حرص الدولة على استكمال حركة التنمية والتطوير واستمرارية سير العمل بالمشروعات القائمة . 

ووجه أمين عام صندوق اتحاد مقاولى التشييد  الشكر الى مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمهندس هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة  على الدعم التام لشركات المقاولات والحرص على حل جميع العقبات والتحديات التى تواجه الشركات وتهدد استمرارية المشروعات . 

واوضح ان تلك الاستجابة ستحد من حدوث ازمات كبري قد تصل الى تخارج العديد من الشركات المقاولات وستسهم فى  انقاذ 30 الف مقاول .