وزيرة الصناعة: وحدات المجمعات الصناعية في الصعيد بدأت من 15.5 جنيه للمتر
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً الى انه يجري حالياً التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياة بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشاركت الوزيرة، بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة ورأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت جامع، ان الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من 15.5 جنيه للمتر حيث ان هذه الاسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات وإنما هي فقط لضمان الجدية، مشيرةً الى ان الوزارة ستطرح مجمعات صناعية اخرى خلال الايام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.
خفضنا سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه شاملة القيمة المضافة
وأوضحت جامع، ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه.
وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة الى انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالإضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة.
فترة الإيجار للوحدات تصل الى 10 سنوات
كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية التى تم تخفيضها مؤخراً إلى 15,5 الى 27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
واضافت جامع ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشين برامج خاصة لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية، مشيرةً الى انه سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق حملة إعلانية لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الأوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات الى تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واضافت ان الـ 5 مجمعات صناعية التى افتتحها فخامة الرئيس مؤخرا والتي تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية تنقل رسائل هامة للشباب بشان اهتمام الدولة بدعمهم وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.
ومن جانبه قال النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ان اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، مشيراً الى ان الفترة الحالية تشهد تعاون مستمر بين اللجنة والحكومة لاصدار المزيد من القرارات الداعمة لمشروعات الشباب وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية بالمجمعات وتقديم المزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي بالاضافة إلى تيسير إجراءات الاقراض المباشر لمشروعات الشباب.
واشار مرعي الى اهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة وان القانون الخاص بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشروعات الشباب
