دعوى قضائية تطالب "جوجل" بوقف تتبع بيانات المستخدمين

أقام مجموعة من المدعين العامين بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، دعوى قضائية ضد شركة جوجل، وقالوا إنها تتبع أساليب مخادعة للتحايل على المستهلكين ليكشفوا عن بيانات مواقعهم، لتستهدفهم الإعلانات بشكل أكثر دقة.

وقال المدعي العام، إنه حتى عندما يعطّل المستهلكون خاصية تتبع الموقع على هواتفهم، تواصل الشركة تتبع تحركاتهم باستخدام وظيفة منفصلة تسمى "نشاط الويب والتطبيقات".

واستشهدوا بتقرير وكالة أسوشيتد برس لعام 2018، مشيرين إلى أن الشركة منذ ذلك الحين أزالت إشعاراً للمستهلك يزعم أن الأماكن التي تذهب إليها لم تعد مخزنة.

وجاء في الشكوى التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل واشنطن العاصمة: "في الواقع بغض النظر عن الإعدادات التي يختارونها، فإن مستخدمي منتجات جوجل ليس لديهم خياراً سوى السماح للشركة بجمع مواقعهم وتخزينها واستخدامها.

ووفقاً للشكوى، لدى جوجل أيضاً إعدادات مستخدم متضاربة ومربكة، مما يجعل من المستحيل تقريباً على المستخدمين منعها من جمع بيانات مواقعهم.

وتقول الدعاوى القضائية إن هذه التكتيكات استمرت من 2014 إلى 2019 على الأقل، وحدثت بواسطة الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد"، بالإضافة إلى تطبيقات جوجل، والخدمات المستندة إلى الويب، مثل البحث والخرائط.

وتعرّضت شركة جوجل فى وقت سابق لغرامة فرنسية قياسية قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) من قِبل هيئة مراقبة الخصوصية، بالإضافة إلى تغريم "فيسبوك"، مبلغاً قدره 60 مليون يورو بسبب الطريقة التي تدير بها الشركتان ملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وأصدرت سلطة حماية البيانات الفرنسية "سي إن آي إل" إنذاراً مدته ثلاثة أشهُر للشركتين، من أجل تزويد مستخدمي الإنترنت الموجودين في فرنسا بوسائل سهلة لرفض ملفات تعريف الارتباط، مثل سهولة الوسائل الحالية لقبولها، وذلك لضمان حريتهم في الموافقة.

ويعني عدم القيام بذلك، فرض غرامة يومية إضافية قدرها 100 ألف يورو.

وتأتي أحدث العقوبات بعد تحقيقات أجرتها السلطة الرقابية للبحث في امتثال الشركات للقواعد الجديدة بشأن ملفات تعريف الارتباط، والتي تشمل أجهزة التتبع التي توضع على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وفرضت الهيئة الرقابية في عام 2020 غرامة قدرها 100 مليون يورو على جوجل، وغرّمت "أمازون" العملاقة للتسوق الإلكتروني مبلغاً قدره 35 مليون يورو، لوضع ملفات تعريف الارتباط هذه على أجهزة كمبيوتر الأشخاص دون موافقتهم.

وزادت سلطات هيئات تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ دخول ما يسمى باللائحة العامة لحماية البيانات "جي دي بي آر" حيز التنفيذ في شهر مايو من عام 2018. ويسمح القانون لهيئات حماية البيانات للمرة الأولى بفرض عقوبات تصل إلى 4% من المبيعات السنوية العالمية لأي شركة.

مع ذلك، فُرضت الغرامات الأخيرة بناءً على قواعد منفصلة تنظّم استخدام ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع الأخرى عبر الإنترنت.

وقالت شركة جوجل إنّ "المستخدمين يثقون بنا لاحترام حقهم في الخصوصية والحفاظ على سلامتهم"، وإنّ الشركة تتفهم "مسؤوليتها عن حماية تلك الثقة، وتلتزم مزيداً من التغييرات والعمل النشط مع الهيئة الفرنسية في ضوء هذا القرار، بموجب قواعد الخصوصية الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

أما "فيسبوك" فقالت إنها تراجع القرار، وأضافت: "توفر عناصر التحكّم في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط للأشخاص تحكماً أكبر في بياناتهم، بما في ذلك قائمة إعدادات جديدة على (فيسبوك) و(إنستجرام)... تتيح الإعدادات للأشخاص إعادة النظر في قراراتهم وإدارتها في أي وقت، ونحن نواصل تطوير عناصر التحكم هذه وتحسينها".