إنتاج 25 ألف عبوة من علاج كورونا "مولنوبيرافير" محليًّا

صرح معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي، د. حمادة الشريف، في تصريحات تليفزيونية بأن 5 شركات محلية حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا، وبهذا يصبح لمصر السبق في إنتاج الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع: تم استيراد المواد الخام لعقار "مولنوبيرافير" منذ أكثر من 8 أشهر، وتم إنتاجه محلياً وتوفير 25 ألف عبوة، وهناك مجموعة أخرى من الشركات ستعمل على إنتاجه في الفترة المقبلة لطرحه بشكل أكبر، مضيفاً: "رخصة الاستخدام الطارئ للدواء، أتاحته في المستشفيات وليس الصيدليات العامة، لأنه يتم أخذه من خلال إشراف طبي كامل، والدواء يمنع الوفاة والأعراض الخطيرة للفيروس بنسبة 50%".

وأوضح أن الدواء المنتج محلياً يراعي البعد الاجتماعي من حيث الأسعار، قائلا: "الدواء في مصر بمثابة 1 / 10 من الأسعار العالمية، واللجنة العلمية لمكافحة كورونا هي التي ستحدد دخوله البروتوكول من عدمه في الفترة المقبلة".

ومنحت هيئة الدواء المصرية فى وقت سابق رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، فى أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).

وقالت الهيئة إن المستحضر سيتم تصنيعه محلياً من خلال خمس شركات كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.

وأوضحت أن مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية جراء الإصابة بفيروس كورونا، كما أنه يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.

وشددت على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

يأتى التصريح بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة، لتكون مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.