سوق البترول تترقب الاتفاق النووي المحتمل مع إيران
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل منذ بداية العام، لكن محللون يرون أنها مسألة وقت قبل أن تصل إلى رقم مؤلف من ثلاث خانات للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
ويتوقف اندفاع الأسعار إلى هذا المستوى أو تراجعها على عودة إيران إلى أسواق الطاقة العالمية إلى حد كبير، حيث تخوض مفاوضات في فيينا مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويحاول دبلوماسيوها إحياء اتفاق عام 2015 الذي حدّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
في حال توصلوا إلى اتفاق، فقد تكون إيران قادرة على زيادة صادراتها بما يكفي لخفض أسعار النفط الخام، وبناء على ذلك فإن إيران تعتبر "العامل الحاسم" لهذا العام فيما يتعلق بإنتاج النفط، ووفقاً لما يراه الإستراتيجيون في بنك أوف أمريكا، بما في ذلك فرانسيسكو بلانش: "الخطر الأكبر الذي يلوح في أفق أسواق النفط". وتتفاعل الأسواق مع النتائج المختلفة، بما فيها التوصل إلى اتفاق جديد مشابه لاتفاقية 2015 التي انسحبت منها الولايات المتحدة في 2018، وستكون النتيجة ذات التأثير السلبي الأكبر بالنسبة لمتداولي النفط، حيث يمكن لطهران بيع ما يقرب من 80 إلى 90 مليون برميل مخزنة لديها، ويقع العديد منها في سوقها الرئيسي في آسيا.
وسيزيد الإنتاج في حقول النفط في نفس الوقت، حيث قد يرتفع الإنتاج من حوالي 2.5 مليون برميل يومياً - تستهلكها الشركات المحلية في الغالب - إلى 3.8 مليون برميل في غضون ستة أشهر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الغنية.
من المحتمل أن تكون المصافي في الصين، والتي كشفت فى وقت سابق عن أول وارداتها من إيران منذ أكثر من عام، من بين المشترين الأوائل للشحنات الإضافية، وهذه المصافي هي بالفعل من العملاء الرئيسيين لما يتم تصديره من النفط الإيراني، والذي تم إخفاء الكثير منه على أنه قادم من دول أخرى للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقد بلغ متوسط المبيعات الخارجية الإيرانية للنفط الخام والنفط الخفيف المعروف باسم المكثفات 641,000 برميل يومياً العام الماضي، حسب تقديرات شركة "كبلر" (Kpler).
يقول بنك أوف أمريكا إن صادرات إيران في العام الذي يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما يصل إلى 400 مليون برميل، وهو ما يكفي لتحويل أرصدة النفط العالمية إلى فائض.
يتوقع البنك أن يرتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، إلا أنه سينخفض بعد ذلك إلى 71 دولاراً في المتوسط في الربع الرابع، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإمدادات الإيرانية الإضافية.
