بسبب مخاوف أمنية.. تعطيل حسابات عملاء نيجيريين على منصة بينانس للعملات المشفرة

أكدت شركة بينانس هولدينجز، وهو إحدى بورصات العملات المشفرة، وأكبرها فى العالم، إنها قامت بتقييد الحسابات الشخصية لمستخدمين نيجيريين بغرض الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ولضمان أمن النظام الأساسي للمتداولين.

وذكرت بورصة العملات المشفرة في بيان لها على موقعها على الإنترنت: "نطبّق آليات الحماية مثل معرفة عميلك، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وقيود الحساب، من أجل ضمان بقاء مجتمعنا محمياً".

وأضافت أن "حوالي 281 حساباً نيجيرياً قد تأثر بهذه القيود على الحسابات الشخصية، مع تقييد ما يقرب من 38% من هذه الحالات بناءً على طلب من سلطات إنفاذ القانون الدولية".

يُشار إلى أن العديد من النيجيريين الذين يتداولون على منصة "بينانس" اشتكوا مؤخراً من عدم قدرتهم على بدء أو إكمال المعاملات.

كما واجه المستخدمون تحديات في تداول العملات المشفرة منذ أن طلب البنك المركزي النيجيري العام الماضي من المُقرضين عدم التعامل مع بورصات العملات المشفرة، وأمر تجار العملات الرقمية بإغلاق الحسابات.

على الرغم من ذلك، يواصل النيجيريون استخدام العملات الافتراضية للتحوط ضد التضخم وانزلاق النيرة، وكذلك لتحويل الأموال.

ويمتلك الأفراد في الدولة أعلى نسبة في العالم من نصيب الفرد من هذه الأصول، وفقاً لمسح أجرته شركة "ستاتيستا".

من جانبها، حلّتْ "بينانس" 79 حالة من حالات تقييد الحسابات، وهي تُخطّط لنشر المزيد من موظفي خدمة العملاء ووكلاء المخاطر لتسريع عملية الحل، على حد قولها. حيث قالت "ستُحل جميع القضايا غير المتعلقة بإنفاذ القانون في غضون أسبوعين".

وفى نهاية يوليو الماضى تلقت شركة «بينانس هولدينجز ليمتد»، والرئيس التنفيذي لها تشانجبنج تشاو، وثلاث شركات تابعة، في ماليزيا، أوامر بتعطيل «بينانس دوت كوم»، وتطبيقات الهاتف المحمول بالبلاد في غضون 14 يوم عمل، اعتباراً من 26 يوليو، وفقاً لبيان صادر عن لجنة الأوراق المالية في ماليزيا، في تزايد للحملة التي تشنها الجهات التنظيمية عالمياً على أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث الحجم.

وتضمن القرار كذلك وقف الأنشطة الإعلامية والتسويقية للمستهلكين في ماليزيا، وفرض قيود فورية على مستثمري البلاد من الوصول إلى مجموعة «تليجرام» التابعة لـ«بينانس».

وقال البيان إن تشاو تلقى أوامر على وجه التحديد بضمان تنفيذ التوجيهات المذكورة أعلاه. وقال ممثل بينانس إن الشركة تلقت إخطاراً بالإشعار، مضيفاً إن الشركة لا تعمل خارج ماليزيا.

وقال الممثل في رسالة بالبريد الإلكتروني: تتبنى بينانس نهجاً تعاونياً في العمل مع المنظمين للخوض في هذه الصناعة الناشئة، ونطبق التزامات الامتثال على محمل الجد.

وأعلنت الشركة الجمعة أنها تخطط لإنهاء طرح منتجات العقود الآجلة والمشتقات في ألمانيا وإيطاليا وهولندا.

لم يعُد بإمكان المستخدمين من تلك البلدان فتح حسابات لهذه المنتجات، إذ قالت الشركة إنها ستمنح الأشخاص في تلك البلدان 90 يوماً لإغلاق المراكز المفتوحة.

وأشارت الشركة منذ أسبوع إلى أنها ستغير هيكلها من هيكل غامض بلا مقر ساعدها على النمو بهذه السرعة، إلى هيكل ذي قاعدة إقليمية تركز على الامتثال وتهدف إلى الحصول على تراخيص في عديد من البلدان. لكن يبدو أن هذا لم يوقف الهجوم ضدها من جانب الجهات التنظيمية.

وتدرس وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية ما إذا كان لبينانس دور تلعبه في تحقيق مستمر يتعلق بتطبيقات المراهنة.