شركة «ميكرون» الروسية للرقائق الإلكترونية تنضم إلى قائمة العقوبات الأمريكية

استهدفت الولايات المتحدة، أكبر شركة روسية لتصنيع الرقائق وتصدير الإلكترونيات الدقيقة، ضمن مساعيها لفرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة "ميكرون" مصنعة روسية رئيسية للرقائق والدارات المتكاملة والمكونات الإلكترونية، وأنها أدخلتها ضمن قائمة عقوبات تضم 21 كياناً و13 فرداً روسياً، وأوضحت الوزارة أن "ميكرون" تنتج كذلك شريحة محلية مستخدمة في نظام بطاقات الدفع الوطني الروسي، المعروف باسم "مير".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف آلة حرب بوتين، من خلال فرض العقوبات على كل المجالات إلى أن ينتهي خيار الحرب الطائش.

وتستمر الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها في البحث عن طرق لمعاقبة موسكو بدون إلحاق الضرر باقتصاداتها الخاصة، بعدما رفضت روسيا التراجع عن غزو أوكرانيا.

ولعبت شركة "ميكرون" دوراً أساسياً في نظام مدفوعات "مير" الذي تستخدمه روسيا لمساعدتها في النأي بنفسها عن بعض العقوبات المالية نتيجة للحرب، بعد تعليق كل من "فيزا" و"ماستركارد" عملياتهما في روسيا، وقد شجعت موسكو الهند كذلك على ربط واجهة المدفوعات الموحدة لديها بـ"مير"، لضمان الاستخدام السلس للبطاقات الصادرة عن البنوك الهندية والروسية.

وتستهدف العقوبات شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا الروسي، تعتمد على التقنيات الغربية في تشغيل منتجاتها، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة، وتشمل "إيه أو إن آي آي - فيكتور" العاملة في تصنيع الأقمار الصناعية، و"تي - بلاتفورمز" للكمبيوتر المرتبطة بصناعة الدفاع في البلاد، ومعهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية لإنتاج معدات الملاحة.

ورغم ذلك لا تزال هناك فجوات كبيرة في آلية العقوبات المفروضة منذ بدء الحرب، حيث أفادت "بلومبرج نيوز" بأنه لم يتم إخضاع نصف أغنى 20 فرداً في روسيا للعقوبات، ما ترك حرية ممارسة الأعمال لبعض المليارديرات وأصحاب الثراء الفاحش دون قيود قانونية في جميع أنحاء العالم. ولا يبدو أن هؤلاء الأفراد مستهدفون بالعقوبات الأخيرة.

وأعلن الرئيس بايدن منذ أسبوع عن جولة من العقوبات الكاملة على أكثر من اثني عشر فرداً من النخب الروسية، و328 عضواً في مجلس الدوما، أي الغرفة الدنيا من البرلمان الروسي، و48 شركة سلاح روسية.