«مجلس النواب» يوافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.

تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية   ويأتى مشروع القانون فى اطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة.

تقرير لجنة السياحة   وأشار تقرير لجنة السياحة إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.

قواعد قانونية حاكمة ومنظمة   ويهدف مشروع القانون لتحقيق مبادىء وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدنى، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة منها تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران ومعلومات إدارية وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة بالإضافة إلى إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية   وطبقا لمشروع القانون فان المركز يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، مثل إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكذلك المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتنظيم مسارات الطائرات   وتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

تقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية   ومن مهام المركز أيضًا تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الأفريقى وإنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورإدارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى   ويختص المركز أيضًا باتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة انسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى بالإضافة إلى إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.

ثمن مقابل الخدمة   وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى لا ينطوى على أية ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذى يؤدى مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.   وشدد على أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة 13 من مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى والتى تنص على أنه لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا أساس لها، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.

لجنة السياحة والطيران المدني   وأعلن أعضاء مجلس النواب، موافقتهم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.