«البنك الدولي للإنشاء والتعمير» يقرض تونس 357 مليون يورو

أعلنت حكومة تونس، اليوم الجمعة، عن موافقة البنك الدولي للإنشاء والتعمير على أقرض بقيمة 357 مليون يورو.

وتمر تونس بأسوأ أزماتها المالية، وتسعى الحكومة إلى حشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة، بحسب ”رويترز“.

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.

اقرا ايضا:

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يُقرض تونس 700 مليون دولار  

حافة الإفلاس

وأثارت المؤشرات الاقتصادية الصعبة في تونس، لا سيما الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم، وبطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مخاوف من انزلاق الوضع إلى حافة الإفلاس، رغم تطمينات الحكومة.

وحذّر الخبير الاقتصادي التونسي ”رضا شكندالي“ في تصريحات أدلى بها لإذاعة ”إكسبرس أف أم“ المحلية، من تداعيات تفاقم التضخم الذي ارتفع على المستوى السنوي إلى 7.2 %، في شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أن التضخّم في تصاعد مستمر دون توقف، منذ شهر أغسطس الماضي.

انفلات الأسعار

ونبّه ”شكندالي“ إلى انزلاق أسعار المواد الأساسية، وقال: نحن نعيش بداية انفلات الأسعار، والخوف من الوقوع في المحظور، والمحظور هو شبح الإفلاس“، بحسب تعبيره.

وتأتي تلك التصريحات في ظل هبوط الدينار التونسي قبل نحو أسبوعين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي خلال 3 سنوات، متجازوًا 3 دنانير للدولار الواحد.

وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.

وتؤكد الحكومة التونسية أنها اتخذت حزمة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد، وأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه الحديث عن سيناريو الإفلاس.

سهام نمصية: المحادثات مع صندوق النقد الدولي حققت تقدمًا إيجابيًا

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، في تصريح، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي حققت تقدمًا إيجابيًا، موضحة أنه ”لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي هناك مراحل تحصل في كل البرامج المتعلقة بالاتفاقات مع الصندوق، وهناك مرحلة المحادثات الفنية التي تتطلب شيئًا من الوقت لبحث النقاط المدرجة في وثيقة الإصلاح المقدمة، ولما يتم استكمال المحادثات الفنية يتم الإعلان عن المفاوضات الرسمية“.

اقرأ ايضا:

«المركزي التونسي» يستبعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على هيكلة الديون  

ونفت “نمصية” ما قيل عن أن المحادثات الفنية لا تسير في الاتجاه الصحيح ”بدليل بيان صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن بوادر إيجابية جدًا، ومحادثات قيّمة، ونأمل أن نواصل في نفس النمط“، بحسب قولها.

وأعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، الأسبوع الماضي، عن 50 إجراء لإنعاش الاقتصاد التونسي، مشيرًا إلى أن الإجراءات تنقسم إلى 4 محاور، هي: ”دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل“، ”إعادة تنشيط الاستثمار“، ”تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال“، ”تبسيط الإجراءات لدفع التصدير“.  

إقرأ أيضاً..

بهدف خفض الأسعار.. تونس توقف تصدير عدد من السلع بينها الطماطم