مرسوم ملكى بتولى صندوق التنمية السعودى إعفاء المتعثرين من الديون

كشف مرسوم ملكي عن تعديل نظام إيرادات السعودية ليمنح صندوق التنمية الوطني، أو من يفوضه، صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة، وفقاً لضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.

توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

وجاء التعديل بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأقرها مجلس الوزراء في وقت سابق، ويشرف صندوق التنمية الوطني على صناديق "التنمية العقارية" و"السعودي للتنمية" و "التنمية الصناعية" و"التنمية الزراعية" و"تنمية الموارد البشرية"، "التنمية السياحي" و"التنمية الثقافي".

الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

كما يشرف أيضاً على الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030

وفي مارس 2022، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، وتهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال ولي العهد: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة، تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد السعودية بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.

إقرأ أيضاً.. «أرامكو» تعلن أسعار الوقود الجديدة لمايو الجاري

"كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030".

إقرأ أيضاً.. قطاع الإسكان بالسعودية بين الماضي والحاضر.. تطورات الحلول نموذجًا

إقرأ أيضاً.. «الصناعة السعودية»: المملكة تمتلك ثروات معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار