«الجميع ضحايا».. خبراء يوضحون أزمة توكيل سيارات «تويوتا»

قامت شركة تويوتا بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك الذي ينص على إعادة مقدمات حجز السيارات للعملاء مضافاً إليها فائدة 18% مما أثار غضب العملاء الحاجزين منذ أكثر من 6 أشهر قبل زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 21 مارس الماضي.

 آلاف الحجوزات على سياراتها

وكان توكيل "تويوتا مصر" قد استقبل آلاف الحجوزات على سياراتها في النصف الثاني من العام الماضي في ظل وجود أزمة إغلاقات جائحة كورونا وسلاسل الأمداد وارتفاع تكاليف الشحن ونقص الرقائق الإلكترونية " أشباه الموصلات"  ولم يضع في الاعتبار هذه الأزمات وجاءت قرارات وقف الاستيراد من خلال مستندات التحصيل واعتماد نظام الاعتمادات المستندية لتخيم بظلالها على ما تبقى من أمل لإحداث انفراجة في أزمة نقص المعروض من السيارات.

وأعرب العملاء عن رفضهم استرداد مقدمات الحجوزات بفائدة الـ18% وتمسكهم بإستلام سياراتهم الحاجزين لها منذ شهور، وقاموا بتحرير محاضر وشكاوي ضد توكيل "تويوتا" بجهاز حماية المستهلك.

أزمة تأخير التسليمات على مستوى العالم 

ويعاني حاجزي سيارات "تويوتا" من أزمة تأخير التسليمات على مستوى العالم وليس في مصر فقط بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية والتى دفعت الشركة اليابانية لتخفيض انتاجها عالمياً بنحو 100 ألف سيارة ، وأعلنت تويوتا موخراً عن نيتها تقليص انتاجها إلى 850 ألف سيارة فى شهر يونيو بعدما قامت بتعليق لخطوط تصنيع بسبب نقص الإمدادات القادمة من مدينة شنغهاي في الصين فالمدينة محاصرة بسبب تفشي كورونا بها.

وتخشى كبرى شركات تصنيع السيارات من تكرار سيناريو إغلاق شنغهاي مع مدن أخري صينية فالتهديد بإغلاق مدن أخرى يجعل من الصعب تقدير مدة تأخير الإنتاج حيث أن مصدر المكونات الرئيسية للسيارات يأتى من الصين.

أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن المشكلة حالياً لا تخص السوق المصري فقط ولكن السوق العالمي بأكمله، فالجميع متأثر على مستوي الأشخاص والشركات، فمن حيث الشركات فهى مجنى عليها لأن لديها استثمارات وعمالة و رؤوس أموال ولابد أن يكون لها دخل لتغطية مصاريفها وإذا لم تجد هذا الدخل يحدث خلل وتقوم الشركات بتسريح العمالة. 

 

أما من ناحية المستهلك لو لم يجد السيارة بالسعر العادل فالعميل  يتأثر ولن يشتري سيارة ويواجه مشكلة عدم وجود المنتج الراغب في شرائه وبالتالي فالاثنين مجني عليهم من الناحية الاصولية.

و نأتي للناحية العملية فالمستهلك عندما لا يجد السيارة بالسعر المناسب له سيمتنع عن الشراء ويصمت وأنتهى الأمر بالنسبة له، في حين ان الشركات والوكلاء لديهم مراكز خدمة ومعارض سيارات ومخازن ولديهم استثمارات وشيء طبيعي إذا استمر هذا الأمر فترة طويلة سيؤدي لخروج بعض الشركات من السوق المصري لأنهم في حاجة  لتغطية مصروفات التشغيل، والمتبقي في السوق لن يكون عدده مساوي لمن تخارج من السوق، وهذا بالطبع سيؤدي لمزيد من البطالة وتسريح العمالة بهذه الشركات. 

سوق السيارات في مصر يعاني

ومن جانبه، أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات في مصر يعاني مما يعاني منه اسواق السيارات العالمية وهي النقص الحاد في الإنتاج بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت على مستلزمات الانتاج مما رفع الأسعار، بالإضافة لنقص إنتاج الرقائق الإلكترونية، وفي مصر صدر قرار اسبق من جهاز حماية المستهلك بضرورة تسليم الحاجزين بالسعر القديم قبل 12 أبريل الماضي فأصبح من حجز سيارة يريد ان يستلمها بالسعر القديم!، ولكن هذا صعب لارتفاع سعر الدولار وندرة السيارات وتوقف استيراد السيارات تقريباً منذ صدور قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية والذي يصعب فتحه، وبناء عليه زادت تكلفة السيارة على المستورد والوكيل بدرجة كبيرة فأصبح تسليمها بالسعر القديم خسارة فادحة على الوكيل والمستورد لا يمكنه تحملها مع كبر عدد السيارات المحجوزة.

 

وأستطرد مصطفي، ثم صدر تعديل للقرار السابق الصادر من جهاز حماية المستهلك المنشور في الجريدة الرسمية اليوم والذي ينص على ان من قام بدفع كامل ثمن السيارة قبل 12 ابريل سوف يستلمها بالسعر القديم المثبت، ومن دفع جزء فعليه ان يسترد مقدم حجزه وعليها على فايدة في البلاد 18 %.

ولفت مصطفى إلى أنه منذ 6 اشهر كان هناك استيراد سيارات ولكن توقف استيراد السيارات حالياً لصعوبة فتح الاعتمادات المستندية فأصبحت التوكيلات غير قادرة على الاستيراد، وما وصل للموانئ في الوقت الحالي زادت تكلفته بزيادة تكلفة الشحن التي تضاعفت 7 او 8 مرات.

وأوضح مصطفى أنه لا توجد حالياً اي شركة تفتح الحجز لسيارات جديدة وهناك بعض الشركات الام حولت انتاجها المخصص لمصر لدول أخرى نتيجة عدم تمكن الوكلاء دفع اثمان السيارات، مؤكدا ان الفترة المقبلة سوف تشهد ندرة السيارات في مصر.